كشفت تقارير صحافية موالية للنظام، عن توصل الأمم المتحدة إلى اتفاق تعاون مع النظام السوري يتضمن المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية، ومن بينها قطاع الكهرباء.
ويشمل اتفاق التعاون الفترة الواقعة بين عامي 2022 و2024، كما أنه لا يعتبر الأول من نوعه، كون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّم تمويلاً بحجم مليون دولار لإعادة تأهيل قسم إنتاج الخميرة في معمل سكر حمص.
وبحسب مراقبين، فإن النظام السوري يمارس ضغطاً كبيراً على الأمم المتحدة، بهدف الحصول على مشاريع تمويل تخص قطاعات الطاقة، والسكن، والخدمات، والصناعة، معتبرين أن المنظمة الدولية تحاول إرضاء جميع الأطراف، في توجه يعد “إشكالياً” و”غير منطقي”.
وقالت الأمم المتحدة إنها ستطبّق المعايير والمبادئ الوطنية التي اعتمدتها سوريا في تقريرها الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.
ويعتمد الإطار، بحسب الإعلام الموالي، على التنسيق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة لدعم صمود الناس والتعافي المبكر، بعد أن تم تحديد البطالة والفقر كاثنين من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ويدعم الإطار، “الوصول الشامل والعادل للمياه المأمونة والصرف الصحي النظيف، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية، والترميم الطارئ للمساكن المتضررة، ودعم إعادة التأهيل على نطاق صغير لأنظمة الكهرباء ودعم خدمات إدارة المساحات تؤدي فعلاً، إلى تقوية النظام السوري أثناء محاولة دعمها للسوريين المقيمين في مناطقه. فالأولوية ينبغي أن توجه نحو دعم القطاع الخاص والأفراد وليس المؤسسات الحكومية السورية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن ما يقدم من مشاريع دعم ليس موجهاً للحكومة المركزية في دمشق، وإنما للحكومة المحلية، إلا أن تقارير الحكومة السورية تؤكد أن المشاريع تجري بالاتفاق المباشر معها.
وقالت الأمم المتحدة إن الهدف الشامل لبرنامجها الإنمائي في سوريا يتمثل بتقديم مساعدة التعافي المبكر التي تشتد الحاجة إليها للسكان المتضررين من الأزمة، وتمثل زيادة إنتاج الخميرة في حمص “تدخلاً عالي التأثير لتوسيع نطاق الوصول بسرعة وبشكل كبير”، بحسب التقرير.
ويرى مدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات كرم شعار، في حديثه لـ “صحيفة المدن“، أن مزاعم الأمم المتحدة حول تعاملها مع هيئات محلية، وليس الحكومة المركزية، يعد من قبيل الالتفافات التي تقوم بها أمام الدول المانحة، معللا ذلك بما كشفته قضية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعمل الخميرة في حمص، حيث تزعم البيانات الأممية أن الشريك هو الحكومة المحلية وليس المركزية، وهو أمر غير صحيح.
ودائماً ما يحاول الإعلام الموالي انتهاز الفرص، لتسليط الضوء على اتفاقات التعاون مع الأمم المتحدة، في الإشارة إلى أن المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية وإعادة تأهيل أنظمة الكهرباء من قبل الأمم المتحدة تأتي على الرغم من العقوبات الأميركية التي تمنع دعم هذه القطاعات، الذي يساعد الحكومة السورية.
