كشف رئيس لجنة المصالحة في بلدة “كناكر” بريف دمشق الغربي، اليوم الأحد 29 أيار، عن نتيجة الإقبال على عملية التسوية الأمنية التي أطلقتها استخبارات النظام في البلدة يوم أمس.
وقال رئيس اللجنة “عمر الحافظ” إن تطبيق عملية التسوية في كناكر قد يستغرق أكثر من عشرة أيام، بسبب “الإقبال” على مركز التسوية، وفقاً لما نقلته موقع “أثر برس” المحلي.
وأضاف الحافظ أن آلية تطبيق التسوية الأمنية، نص على إخضاع 100 إلى 150 شخصاً يومياً للتسوية، مدعياً أن ذلك يعود لـ “قدرة اللجنة المشكلة”.
مراسل صوت العاصمة في كناكر قال إن القوائم التي نظّمتها لجنة المصالحة في البلدة سابقاً، تضم أسماء نحو 400 شاباً من أبناء البلدة، وكان من المقرر أن تنتهي العملية خلال ثلاثة أيام.
وأكّد المراسل أن الإقبال على مركز التسوية يوم أمس كان ضعيفاً جداً، ما دفع لجنة المصالحة لدعوة الشبان إلى التجمع بالقرب من “حاجز القوس” عند مدخل البلدة، لنقلهم إلى مركز التسوية قرب اللواء 121 على أطراف كناكر.
وبحسب المراسل فإن الإعلان عن زيادة مدة تطبيق عملية التسوية إلى عشرة أيام، جاء بسبب ضعف الإقبال على مركز التسوية، لافتاً إلى أن لجنة المصالحة بدأت بتنظيم قائمة جديدة بأسماء شبان أجروا تسويات سابقاً، لإخضاعهم للتسوية الجديدة.
وبدأت استخبارات النظام، أمس السبت 28 أيار، بتطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة “كناكر”، في مركز أُقيم في صالة تابعة للواء “121” عند بوابته الرئيسية على أطراف البلدة، بحضور ضباط من مرتبات الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة السابعة، إلى جانب مندوبي من “لقضاء العسكري”.
ومنحت اللجنة القضائية الخاضعين لعملية التسوية، من المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، تأجيلاً لمدة ستة أشهر، كما منحت المنشقين مهلة مدتها خمسة أيام لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية.
وتوصلت لجنة المصالحة في بلدة “كناكر”، أواخر نيسان الفائت، لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع”، العميد “طلال العلي”، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة، وكان من المقرر إتمام عملية التسوية خلال الشهر الفائت، إلا أن تعثر المفاوضات بين الطرفين، أجلت تطبيق العملية حينها.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
