كشف وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، خلال قاء تلفزيوني، عن مطالبة مصرية بضمانات أميركية لعدم تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا سواء حالياً أو مستقبلاً، لقاء توريد الغاز إلى لبنان.
وتحدث بو حبيب عن صعوبات تواجه نقل الغاز من مصر، وأن هناك أموراً أخرى يجب على لبنان تنفيذها، ويتم التفاوض بشأنها حالياً مع القاهرة، مما سيؤخر عملية التوريد من مصر، بحسب بو حبيب، لافتاُ إلى أن عملية استيراد الكهرباء من الأردن أسهل من مصر، وفقاً لانطباع وزير الخارجية اللبناني من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، على حد قوله.
ومن المقرر أن تبدأ عملية توريد الغاز المصري إلى لبنان عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، التي يخضع النظام فيها لعقوبات أميركية، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
وفي السياق، أوضح الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، أن الولايات المتحدة لم تعط أي تنازلات لأي شخص بعقد صفقة مع نظام الأسد، مشدداً على أن صفقة الطاقة هي بين لبنان ومصر وليست مع النظام السوري.
وأوضح هوكشتاين، في مقابلة مع قناة “LBCI” اللبنانية، أن معظم الذين ينظرون إلى صفقة تزويد مصر بالغاز على أنها تطبيع مع نظام الأسد “لديهم سوء فهم لكيفية تنظيم الصفقة، وهذا ما يؤدي إلى الخلاف”، بحسب تعبيره.
وأعرب هوكشتاين عن “قلق البعض من أن يشكل السماح للغاز المصري بالمرور عبر الأردن وسوريا إلى لبنان صفقة مع النظام السوري، وإلى ما إلى التطبيع مع بشار الأسد ونظامه”، مؤكداً على أن ذلك “ليس دقيقاً”.
وقال هوكشتاين إن الصفقة “ستسمح لسوريا بالاحتفاظ بنسبة صغيرة من الغاز لتوليد الكهرباء للشعب السوري، كمقابل لمرور الغاز عبر الأراضي السورية.
وأكد الوسيط الأميركي على أنه “لا صفقة مع النظام السوري، وأن الولايات المتحدة لا تؤمن بالتطبيع مع الأسد”، وشدد على أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال سارية، موضحاً بأن صفقة الغاز بين لبنان ومصر “لا تشكل بأي حال من الأحوال تنازلاً عن تلك العقوبات أو تقويضاً لها”.
وسبق أن أرسل عضوان جمهوريان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، رسالة إلى وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، أعربا فيها عن “القلق بشأن صفقات الطاقة، التي تقوم بموجبها إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تسهيلات بين لبنان والأردن ومصر ونظام الأسد”، مشيرين إلى أن هذه الصفقات “تسهّل العثور على ثغرات لتجنب عقوبات قانون قيصر”.
وتحدث النائبان في رسالتهما عن “مخاوف جدية من محاولة إدارة بايدن قدمت الالتفاف على عقوبات قيصر في المستقبل، من خلال إشراك البنك الدولي”، وطالبا بأن تكون كمية الطاقة التي سيحصل عليها نظام الأسد كدفعة عينية أقل من الحد الأدنى لما تنص عليه العقوبات.
وسجل المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الأميركي، اعتراضهم على تسليم السفيرة الأميركية لدى لبنان حكومة نجيب ميقاتي كتاباً تؤكد بموجبه عدم تعرض بلادهم لأي عقوبات إثر استجرار الغاز المصري والأردني عبر سوريا إلى لبنان من أجل توليد التيار الكهربائي.
واتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان، والأردن، ومصر، والنظام السوري، على “خريطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، لحل أزمة طاقة يعاني منها لبنان منذ شهور في مطلع أيلول 2021.
وفي 26 كانون الثاني الماضي، وقّع لبنان والأردن اتفاقاً لاستجرار الطاقة الكهربائية عبر سوريا، إلى الأراضي اللبنانية، بتمويل من البنك الدولي، مما سيؤمن حوالي 250 “ميغاواط” من الكهرباء للبنان، على أن يحصل لنظام السوري على 8 % من الكمية كأجور عبور.
