كشفت مصادر محلية لـ “صوت العاصمة”، عن آلية اتبعتها إدارة سجن عدرا المركزي في ريف دمشق، عمدت خلالها إلى تأخير إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بمرسوم “العفو الرئاسي” لحين دفع مبالغ مالية من ذويهم.
وقالت المصادر إن عناصر شرطة في “سجن عدرا” اتصلوا بعائلات سبعة من معتقلي بلدتي “يلدا” و”ببيلا” جنوب العاصمة دمشق، وطالبوهم بدفع مبلغ يقدر بـ 100 ألف ليرة سورية لكل معتقل، بهدف تقديم دوره في إخلاء السبيل.
وأضافت المصادر أن أهالي المعتقلين دفعوا المبالغ المطلوبة لعناصر الشرطة، ليكتشفوا بعد إطلاق سراح أبنائهم أن أسماءهم وردت ضمن قوائم الدفعات التي خرجت قبل الاتصال بذويهم.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة أخّروا تنفيذ أوامر إخلاء السبيل لحين تقاضي المبالغ المفروضة على الأهالي، واصفين المبلغ بـ “الحلوان”.
وأكّدت المصادر أن أهالي المعتقلين السبعة، تواصلوا مع عناصر الشرطة الذين تقاضوا المبالغ المذكورة، ليدعوا أن الشبان السبعة من المطلوبين لفرع “الأمن الجنائي”.
وبحسب ادعاء عناصر الشرطة، فإنهم تقاضوا المبالغ المالية لتسهيل عملية إخلاء السبيل، وإرسال ملفاتهم لفرع “الأمن الجنائي”، عوضاً عن إرسال المعتقلين بشكل شخصي.
وكشفت مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً، عن تلاعب جرى في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بالعفو الرئاسي، عمل خلاله بعض أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، على فرض مبلغ 100 ألف ليرة سورية على ذوي المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، لتقديم موعد إطلاق سراحهم، وأخرى وصلت إلى مليوني ليرة سورية للمعتقلين “القدماء” لإصدار برقيات “إخلاء السبيل”.
وأكّدمعتقلون سابقون لـ “صوت العاصمة” أن عناصر فرعي “الأمن العسكري” و”الأمن السياسي”، شاركوا في عمليات “ابتزاز” المعتقلين وذويهم فور صدور مرسوم العفو، وطلبوا بدأت من 10 آلاف ليرة سورية، للسماح للمعتقلين بالاتصال بعائلاتهم لمدة دقيقتين فقط.
وأصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، يوم الثلاثين من نيسان الفائت، مرسوماً يقضي بالعفو العام عن الجرائم “الإرهابية” التي ارتُكبت قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أقضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
