أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين 28 آذار، قانوناً جديداً يتضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات.
ويلغي القانون الجديد، من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة ويستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
كما يرفع الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية، حسبما نقلت وكالة سانا الرسمية.
“المساس بهيبة الدولة”
وعدّل القانون الجديد المادتين 285 و 286 الواردتين في قانون العقوبات، وجاء فيه “تحدّد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع”.
ويعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل من يذيع أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.
وتنطبق ذات العقوبة على “كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية”.
فيما يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل كل سوري يدعو (كتابةً أو عبر خطاب) إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
وتنص المادة 285 من قانون العقوبات قبل التعديل، على أنّ من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقّع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، يعاقب بالاعتقال المؤقت.
فينما تنص المادة 286، على أنّه يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال نفسها، أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من أنها أن توهن نفسية الأمة.
وكانت العقوبة السابقة بموجب المادتين المذكورتين، هي الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
ويرى مراقبون أنّ تشديد المادتين اللتين تتضمنان تهماً لطالما وُجّهت لسوريين صُنّفوا لاحقاً ضمن لوائح المختفين قسراً، يهدف إلى منع أي انتقاد للنظام سيّما مع استمرار تردي الوضع المعيشي في البلاد.
وشدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.
