أنهت وزارتا “الصحة” و”التعليم العالي” في حكومة النظام السوري، دراسة قرار يقضي بفرض رسوم مالية لدخول المستشفيات “الحكومية” في مختلف المحافظات السورية.
مصادر صوت العاصمة قالت إن الدارسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المشافي “العامة”، ضمن هيكلية جديدة ستضعها وزارة الصحة تزامناً مع إصدار القرار الجديد.
وأضافت المصادر أن الوزارتين برّرتا قرارهما بأن المنح المالية المقدمة من “الصحة العامة” والمنظمات الطبية لا تُغطي 25% من مصاريف القطاع الطبي، موضحة أن الرسوم التي تتقاضاها المشافي حالياً كثمن للصور الشعاعية والفحوصات الطبية تُغطي نسبة قليلة جداً من إجمالي النفقات.
وأشارت المصادر إلى أن المشافي الحكومية والجامعية، لن تستقبل سوى الحالات الإسعافية الحرجة، وضحايا حوادث السير ومصابي الحرب بشكل مجاني، بموجب القرار الجديد.
وبحسب المصادر فإن الوزارة اعتمدت خلال دراسة القرار، بأن المواطنين الذين تحملوا نفقات المشافي الخاصة، يمكنهم تحمل الرسوم التي ستفرض على المشافي الحكومية، لافتة إلى أن المشافي “الخاصة” تستقبل سنوياً، آلاف الحالات المرضية بما فيها العمليات الداخلية والكسور والجروح المتوسطة.
وجاءت دراسة فرض رسوم على المشافي الحكومية، بالتزامن مع دراسة أخرى أجرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، تقضي بفرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
