بحث
بحث
رجل يجلس بجانب بسطة لبيع الخضار والفواكه في أحد شوارع دمشق ـ أرشيف صوت العاصمة

“متجهون نحو الأسوأ”.. الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد لقمة السوريين

ارتفاع أسعار، وفقدان مواد رئيسية مستوردة، وموقع في قلب العاصفة.. هكذا أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على سوريا

حذّر خبير اقتصادي في دمشق أمس الأحد 27 شباط، من أنّه في حال استمرت الحرب الروسية في أوكرانيا فإنّ الوضع المعيشي للسوريين سيتّجه نحو الأسوأ، سيّما لجهة ارتفاع أسعار المواد الرئيسية.

وقال الاقتصادي عامر شهدا لإذاعة ميلودي المحلية، “في المرحلة القادمة ستتأثر القطاعات الإنتاجية المعتمدة على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا، وإذا استمرت الحرب طويلاً فنحن قادمون على الأسوأ، وإذا توقفت الحرب خلال أسبوع فنحتاج 6 أشهر حتى نعود للوضع الذي نحن عليه قبل بدء الحرب”.

وأوضح شهدا أنّ سوريا ستتأثر بعملية التحويلات المالية، لارتباطها مع مصارف روسية، كما أنّ التأثير سيشمل المشتقات النفطية وعملية استيراد الأعلاف والقمح، حسبما نقلت الإذاعة.

وأضاف: “بسبب تعطّل عمليات الاستيراد سترتفع الأسعار، ونحن بطبيعة الحال نعاني، وأعتقد أن قطاع الدواجن سيتوقف عن العمل، بسبب إيقاف استيراد الذرة من أوكرانيا، كذلك ستتأثر عملية استيراد الزيوت النباتية”.

ونوّه شهدا على أنّ فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا عقاباً لها على غزو أوكرانيا، “سينعكس سلباً على سوريا قطعاً”، بالإضافة إلى “ارتفاع باقي أسعار السلع المستوردة من دول أخرى، نظرا لارتفاع المشتقات النفطية وارتفاع أسعار النقل”.

وعن قرارات حكومة النظام الأخيرة والتي صدرت “لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية” الأسبوع الماضي، قال شهدا: “لا أعتقد أن قرارات الحكومة الأخيرة كفيلة بمعالجة الوضع، كوننا نحن في قلب أزمة وأتت أزمة أشد منها، وسوريا تعتمد على استيرادات كثيرة من أوكرانيا وروسيا”.

ودعا الخبر الاقتصادي الحكومة لوضع بدائل واضحة وتحدد بدائل الاستيراد والدول التي سيتم الاستيراد منها، وإيجاد حل لموضوع التحويلات المالية..”.

وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عمرو سالم، أكّد في وقت سابق من يوم السبت الماضي، أنّ الأحداث في أوكرانيا ستؤثر على عمليات الشحن من روسيا”، مشيراً إلى أنّ الأحداث دفعت عددا من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد”.

وأعلنت حكومة النظام يوم الخميس خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، مدّتها شهران، تتضمّن إجراءات تقشّفية طالت المحروقات والمواد الغذائية المدعومة.