واصل الطبيب السوري علاء الموسى نفيه للتهم الموجهة ضدّه في الجلسة الثالثة من محاكمته في فرانكفورت الألمانية، على تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق معتقلين لدى النظام السوري.
وقال المحامي السوري المقيم في ألمانيا ميشيل شماس، اليوم الخميس 27 كانون الثاني، إنّ الجلسة الثالثة بدأت منذ لحظات.
وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك أنّه “في هذه الجلسة يستكمل المتهم رده على التهم الموجهة له من قبل الادعاء بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في المشافي التي عمل بها وخاصة في مشفى حمص العسكري”.
وخلال الجلسة الثانية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، نفى المتّهم ما نسب إليه من اتّهامات، لكنّه أقر بقيام المخابرات العسكرية بتعذيب المعتقلين.
وقال الطبيب المتّهم للقضاة في المحكمة العليا بفرانكفورت الثلاثاء، إنّه لم يشعل النار في الأعضاء التناسلية لمراهق، أو يجري عمليات جراحية لمحتجزين دون تخدير.
وأضاف المتّهم في جلسة المحاكمة الثانية أنّه لم يضرب المعتقلين، مدّعياً أنّه شعر بالتعاطف معهم، حسبما نقل المركز السوري للدراسات والأبحاث.
وأكّد المتّهم أنّه رأى المخابرات العسكرية تضرب المعتقلين المصابين، لكنّه لم يستطع فعل شيء حتى لا يصبح مكانهم، على حدّ قوله.
وأوضح الطبيب المتّهم أنّ المعتقلين الذين كانوا ينقلون للعلاج في المشفى كانوا معصوبي الأعين، مشيراً إلى أنّ استخبارات النظام العسكرية كانت تهيمن على المشفى الذي عمل به في حمص.
ويواجه موسى 18 تهمة بتعذيب معتقلين في دمشق ومدينة حمص في 2011 و2012، خلال فترة عمله في المشافي العسكرية.
كما يواجه تهمة قتل واحدة، بزعم أنه أعطى حقنة قاتلة لسجين قاوم الضرب، وفقاً لمدعين فيدراليين.
وانتهت الأربعاء 19 كانون الثاني، الجلسة الأولى لمحاكمة الطبيب المتهم في فرانكفورت بألمانيا، حيث ظهر في قاعة المحكمة مقيّداً، وقد أخفى وجهه، فيما احتشد سوريون من ذوي الضحايا والمعتقلين أمام مبنى المحكمة ومعهم صور ذويهم المفقودين.
وأوقف الادّعاء الألماني علاء الموسى في حزيران من العام 2020، ثم مدد المدعي العام مذكرة التوقيف وأصدر قرار اتّهام في حزيران من العام الماضي.
