كشف تقرير للأمم المتّحدة أمس الثلاثاء 25 كانون الثاني، عن استمرار تدهور وضع اللاجئين السوريين خلال عام 2021 الفائت في لبنان الذي يواجه “أزمة اجتماعية اقتصادية وصحية معقدة”.
وجاء في التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، أنّ 9 من كل 10 أسر لاجئة في لبنان غير قادرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية.
وأضاف أنّ الأسر اللاجئة واصلت اتباع “استراتيجيات التكيف السلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول، واقتراض المال، وعدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة، وتقليل النفقات الصحية، أو عدم دفع الإيجار”.
وبحسب التقرير فإنّه خلال عام 2021 “تولى المزيد من أفراد الأسرة وظائف ذات رواتب منخفضة أو وظائف عالية الخطورة أو تحولات إضافية لتحقيق نفس الدخل الذي حققته الأسر في عام 2020 مع استمرار اعتمادهم بشدة على المساعدة”.
واعتبر التقرير أن استراتيجيات المواجهة المستخدمة “تؤثر سلباً على الصمود والقدرة على توليد الدخل في المستقبل، مما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتمادا على المساعدة”.
وبعد استطلاع أكثر من 5 آلاف أسرة سورية لاجئة في مناطق عدة بلبنان، خلص إلى التقرير إلى نتائج عدة منها، انخفاض مستمر في نسبة أطفال اللاجئين الحاصلين على الوثائق القانونية في لبنان
ونوّه التقرير على أن حماية الأطفال من العنف لا تزال مصدر قلق، حيث تعرّض خلال العام الماضي 56% من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 1 و14 عاماً لشكل واحد على الأقل من أشكال الاعتداء الجسدي والنفسي.
ورصد التقرير تضاعف ظاهرة عمالة الأطفال في عام 2021، في زيادة نسبتها 5% عن العام 2019.
ويمتد العنف ضد المراهقين إلى زواج الفتيات في سن مبكرة، حيث كانت خلال العام الماضي واحدة من كل 5 مراهقات (من 15 إلى 19) متزوجة، في أثناء إجراء الاستطلاع.
وسلط التقرير الضوء على غياب المأوى الآمن، وجاء فيه أنّ اللاجئين لا يزالون يعيشون في ظروف أقل من المعايير الإنسانية حيث يعيش أكثر من نصف (57%) عائلات اللاجئين السوريين في ملاجئ مكتظة أو ملاجئ دون المعايير الإنسانية أو ملاجئ معرضة لخطر الانهيار.
ووثق التقرير “الهشاشة الاقتصادية” التي لحقت بالأسر اللاجئة، مشيرا إلى أنّه رغم زيادة المساعدات فإنّه لا يزال 88% من أسر اللاجئين السوريين تحت الحد الأدنى للبقاء، وهو الحد الأدنى المطلق للمبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات المنقذة للحياة.
ولفت التقرير إلى أنّ 21% من الأسر فقط لديها تنوع غني بالنظام الغذائي اليومي، كما انخفض مستوى الرعاية الصحية، ونسبة الالتحاق بمرحلة ما قبل الابتدائي (للأطفال بين 3 و5 سنوات).
ويواجه لبنان الذي يعيش فيه نحو مليون ونصف المليون سوري، أزمات اقتصادية متصاعدة تتمثل بانهيار العملة وانعدام مواد أساسية مثل الوقود وغياب الكهرباء، وتفشي البطالة.
