• بحث
ميليشيا حزب الله اللبنانية ـ وكالة الصحافة الفرنسية

بجناحيه السياسي والعسكري.. أستراليا تُصنّف ميليشيا “حزب الله” كمنظّمة إرهابية

وسّعت الحكومة الأسترالية نطاق العقوبات المفروضة لتشمل جناح الحزب السياسي ومؤسساته المدنية

أدرجت الحكومة الاسترالية، اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني، ميليشيا “حزب الله اللبناني” بجناحيه السياسي والعسكري، في قائمة “المنظمات الإرهابية” في بلادها.

ووسّعت استراليا بموجب قرارها، نطاق العقوبات الذي كان مفروضاً على الجناح العسكري لميليشيا حزب الله، ليشمل الجناح السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية “كارين أندروز” إن حزب الله المدعوم “إيرانياً” يواصل التهديد بشن هجمات وتقديم الدعم للتنظيمات “الإرهابية”، معتبرة أنه يشكل خطراً حقيقاً لأستراليا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ورحّب رئيس الوزراء الاسرائيلي “نفتالي بينيت” بالقرار الصادر عن الحكومة الاسترالية، عبر تغريدة نشرها في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من ايران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في اسرائيل وفي العالم”.

ومن جهته، قال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية “ماثيو ليفيت” إن قرار الحكومة الاسترالية كان منتظراً منذ فترة طويلة.

وأضاف “ليفيت” أن “حزب الله” يعمل كمنظمة فردية، مؤكّداً أن نشاطاته في السنوات الماضية، شملت لائحة لمخططات “إرهابية” وأنشطة مالية غير مشروعة داخل الأراضي الاسترالية.

وأدرجت العديد من الدول، “حزب الله اللبناني” بجناحيه العسكري والسياسي، على قائمة الإرهاب، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي عام 2013، إضافة لبريطانيا عام 2019، وألمانيا عام 2020.

ولحقت دولة “ليتوانيا” بألمانيا حين أضافت ميليشيا “حزب الله” اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في منتصف آب 2020، ومنعت أعضاء الحزب وداعميه من دخول أراضيها.

ووافق البرلمان النمساوي، أواخر أيار من العام الفائت، على مشروع قرار يُصنّف “حزب الله”، بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، مطالباً الحكومة النمساوية بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن أعلنت حكومة دولة هندوراس، عن إدراج ميليشيا حزب الله اللبناني، في قائمة المنظمات الإرهابية، تزامن ذلك مع إعلان بريطانيا عن قرار مماثل، جمدت خلاله أصول أصوله في المملكة المتحدة.