ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الغاز المصري الذي يتحضّر لبنان لاستقباله عبر الأردن وسوريا، هو غاز إسرائيلي بالأصل، مشيرة إلى أنّ لا أحد يريد كشف هذه الحقيقة للعلن.
وكتب معلق الشؤون العربية في القناة، يهود يعاري، يوم أمس السبت 9 تشرين الأول، تحت عنوان “هل يصل الغاز الإسرائيلي إلى حزب الله“، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن وراء الخطة.
أمّا الهدف، فهو “مساعدة” لبنان على تجاوز أزمة الطاقة التي يواجهها عبر تزويده بغاز يستخرج من حقل “ليفيتان” الإسرائيلي ويصدر إلى مصر.
ولفتت القناة إلى أنّ الإدارة الأمريكية ستعفي المشاركين بخطة الغاز من العقوبات المفروضة على المتعاونين مع النظام السوري ضمن قانون “قيصر”.
ووفقا لتعليق الكاتب، فإنّ الغاز ستشتريه مصر من إسرائيل وسيتم نقله من حقل ليفيتان في إسرائيل إلى العريش في مصر، ثم طابا ومنها إلى الأردن وسوريا ثم لبنان.
وعلّق يعاري ساخراً على الخطة بالقول إنه سيتم تقديم الغاز الإسرائيلي إلى لبنان على أنه “غاز مصري”، وأنّ هذا الغاز “سيضيء الملجأ الموجود فيه (زعيم حزب الله) حسن نصر الله”، على حد تعبيره.
وأضاف: “الجميع يعرف هذه الحقيقة، لكن أحداً لا يتكلم عنها في العلن، باستثناء تسريب أو تسريبين في الصحافة المتخصصة في شؤون الطاقة..”.
كما أنّ “جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية تلتزم الصمت، لا سيما الحكومة (اللبنانية) ونظام الأسد ونصر الله، فالجميع معني ألا يتم الكشف عن حقيقة الخداع المتمثل في تقديم الغاز الإسرائيلي الذي سيحصل عليه لبنان على أنه غاز مصري”.
ورأى الكاتب أنّ الخطة تفيد حزب الله في صناعة الأسلحة ومستودعات الصواريخ، كما أنّها تفيد الأسد باعتبارها “تذكرة عودة إلى الدائرة العربية”، مشيرا إلى أنّ ملك الأردن يعتبر أنه يمكن سحب الأسد خطوة بخطوة من الحضن الإيراني، وأن الرئيس المصري عارض مرارا عزل الأسد.
وتساءل الكاتب: “فكيف تتصرف اسرائيل اذا؟ هل يمكن المطالبة بتغيير سياسي كبير من الأسد ونصرالله؟ وإذا كان الأمر كذلك – ما هو الاعتبار الذي سنصر عليه؟”.
“وفي غياب التعويض المناسب ، هل يجب على إسرائيل أن تحبط الخطة التي ترحب بها الولايات المتحدة ، فإن الأرباح الإضافية من مبيعات الغاز ليست الاعتبار الرئيسي ، وهو ما يفشل في إنارة لبنان بمساعدة النفط الإيراني”.
وفي آب الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تلقيها “موافقة” الولايات المتحدة على المشروع، ثم بادرت مطلع أيلول، بزيارة رسمية إلى دمشق هي الأولى منذ 10 سنوات، ليعلن النظام موافقته على تمرير الغاز “العربي”.
