• بحث
المحكمة العسكرية في لبنان ـ إنترنت

لبنان يحكم بإعدام أربعة سوريين ومعاقبة خامس بالأشغال الشاقة المؤبدة

5 سوريين قالت المحكمة إنّهم انضموا لجبهة النصرة، وقاتلوا جيش النظام السوري والجيش اللبناني قبل سنوات

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أحكاما بإعدام 4 سوريين، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق سوري آخر.

وقالت المحكمة إنّ السوريين الخمسة ينتمون “لجبهة النصرة”، وشاركوا بقتال “الجيشين السوري واللبناني” قبل سنوات، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية أمس الثلاثاء 5 تشرين الأول.

وجاء في قرار المحكمة أنّ “عدنان محمد الزراعي، زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف وعبيدة محمد صطوف أقدموا على قتل جنود الجيش اللبناني عمدا وعلى محاولة قتلهم عمدا أثناء قيامهم بالوظيفة”.

وأقدموا “على خطف جنود الجيش اللبناني وعلى سرقة أسلحة حربية وأعتدة أميرية من مراكز الجيش وعلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة”.

أمّا السوري الخامس (الخضر خالد الصطوف)، فقد قضت المحكمة “بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقية”.

“اعترافات تحت التعذيب وانتهاكات”
واعتقلت السلطات اللبنانية 26 لاجئا سوريا بينهم 4 أطفال بتهم تتعلق بالإرهاب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و 2021.

وذكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير سابق، أنّ “الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية لحق اللاجئين السوريين في الإجراءات القانونية الواجبة قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.

 “ففي كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأكّد التقرير الصادر في آذار الماضي، أنّ المحتجزين الـ26 حرموا من الاستعانة بمحام خلال الاستجواب الأولي، وفي حالات عديدة، “اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، أو على أدلة استُمدت من مخبرين غير جديرين بالثقة”.

وتقول المنظمة إنّ الإدانات استندت “إلى تهم غامضة وفضفاضة إلى حدّ لافت تتعلق بالإرهاب. وأَخبر 14 محتجزاً، على الأقل، منظمة العفو الدولية بأنهم اعترفوا بارتكاب جرائم لم يرتكبوها، عقب تعريضهم للتعذيب أو تهديدهم”.

وفي 14 حالة من الحالات الموثّقة، تبين لمنظمة العفو الدولية أن الاتهامات المتعلقة بالإرهاب الموجهة إلى اللاجئين السوريين صدرت على أسس قائمة على التمييز، من ضمنها الانتماءات السياسية. ففي تسع حالات، عُدّ مجرد التعبير عن المعارضة السياسية للحكم السوري دليلاً يبرر الإدانات بتهم “الإرهاب”.