اتّهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قوى الأمن اللبنانية، بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بينهم أطفال احتجزتهم تعسفياً، على خلفية اتهامات تتصل بالإرهاب.
وقالت المنظمة في تقريرٍ أمس الثلاثاء 24 آذار، إنّ قوى الأمن اللبنانية استخدمت في تعذيب اللاجئين المحتجزين لديها، “بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا”.
وعرض التقرير تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان”، سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها رسميا مخابرات الجيش اللبناني ضدّ 26 محتجزا سوريا، بينهم 4 أطفال.
ومن ضمن الانتهاكات التي مورست بحق المحتجزين: “انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية، والتعليق رأساً على عقب، وإرغامهم على اتّخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات طويلة”.
“أهوال السجون السورية في لبنان”
وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ماري فورستيي، إن “هذا التقرير يقدم لمحة سريعة عن المعاملة القاسية والمسيئة والقائمة على التمييز المجحف التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين”.
وأضافت أنّه “في حالات عديدة، فإن اللاجئين الذين فروا من الحرب، والقمع القاسي، والتعذيب واسع الانتشار في سوريا، وجدوا أنفسهم معتقلين تعسفياً، ومحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في لبنان، حيث يواجهون العديد من الأهوال نفسها التي تحدث في السجون السورية”.
وفي حين أكّدت على ضرورة محاسبة أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، اعتبرت الباحثة أنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية لحق اللاجئين السوريين في الإجراءات القانونية الواجبة “قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.
وتابعت أنّ جميع المراحل “بدءا من التوقيف ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونقلت المنظمة عن محتجزين سابقين شهاداتهم بشأن التعذيب، وأشار اثنين منهم أحدهما صحفي إلى أنّ قوى الأمن كانت تزيد من تعذيبهم عندما يتبيّن لها أنّهم معارضون للنظام السوري.
انتهاكات بحق النساء
ووثّقت المنظمة إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءة اللفظية في الحجز.
كما أرغم الأمن سيدة على مشاهدة العناصر وهم يعذّبون ابنها، وأرغمت الثانية على مشاهدة زوجها وهو يتعرّض للضرب.
وأشارت المنظمة إلى أنّ نساء سوريات احتجزن لصلتهنّ بالأنشطة المزعومة لأقربائهن الذكور (متعلّقة بالإرهاب)، أو من أجل ممارسة الضغط على الآخرين للاعتراف، أو تسليم أنفسهم.
“لا محاكمة عادلة”
وأكّدت المنظمة أنّ “جميع المحتجزين (26) حرموا من الاستعانة بمحام خلال الاستجواب الأولي، في انتهاكٍ لقوانين لبنان نفسها، وللقانون والمعايير الدولية”.
وفي تسع حالات تأخرت المحاكمات لتصل إلى سنتين، “في انتهاك للقانون الدولي”، بحسب المنظمة.
واعتمد القضاة “اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، أو على أدلة استُمدت من مخبرين غير جديرين بالثقة. واستندت الإدانات إلى تهم غامضة وفضفاضة إلى حدّ لافت تتعلق بالإرهاب”.
وأَخبر 14 محتجزاً، على الأقل، منظمة العفو الدولية بأنهم “اعترفوا” بارتكاب جرائم لم يرتكبوها، عقب تعريضهم للتعذيب أو تهديدهم.
وفي 23 حالة من الحالات الموثّقة حوكم المحتجزون – بينهم طفلان – أمام المحاكم العسكرية، في انتهاك للمعايير الدولية التي تعارض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ورحّلت السلطات اللبنانية محتجزاً سورياً قسراً إلى سوريا، من بين 3 حالات على الأقل صدرت أوامر بترحيلها إلى سوريا.
ولفتت المنظمة إلى أنّه منذ عام 2011 احتُجز مئات اللاجئين السوريين في لبنان، غالباً تعسفياً بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب وأحياناً بتهم مرتبطة بالانتماء إلى جماعات مسلحة.
