صرّحت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، “إيزومي ناكاميتسو”، عن قرار اتُخذ بشأن إلغاء الزيارة المقررة لوفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا.
وقالت “ناكاميتسو” إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتبر الإعلان الأوّلي للنظام السوري بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية غير مكتمل وغير دقيق بسبب فجوات وتباينات في الإعلان، مشيرة إلى أن اجتماع لاهاي المقبل حول الأسلحة الكيميائية مع وفد للنظام لا يشكل بديلاً من زيارة الخبراء للمكان.
وأضافت “ناكاميتسو” أن الأمانة الفنية لم تتلقّ حتى الآن إجابة على طلبها في ما يتعلق بالضرر الناجم عن المرفق السابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أثناء هجوم 8 تموز لعام 2021، التي أبلغت عنها اللجنة السورية، مطالبة النظام بالرد السريع، كون الضرر يتعلق بواحدة من المسائل العالقة التي ما زالت المنظمة تتحقق منها.
وأكّدت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح أن النظام رفض إصدار تأشيرات دخول لأحد أعضاء الفريق للزيارة المزمع القيام بها يوم 23 أيلول الفائت، مشيرةً إلى أن الخبير المعنيّ كان قد زار سوري على مدار السنوات السبع الماضية، وأن الإطار القانوني المعمول به لا يعطي الحق للنظام باختيار الخبراء بالنيابة عن الأمانة.
وبدوره، أكّد المدير العام للمنظمة “فرناندو أرياس” أن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء.
وأشار “أرياس” إلى أن إعلان سوريا بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيميائية “لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا” بسبب ما اعتبره “ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل”.
ومن جهتها، طالبت العديد من الدول الغربية، خلال اجتماع في لاهاي، عُقد يوم أمس الاثنين، للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة بدخول سوريا.
ودعت سفيرة بريطانيا “جوانا روبر” النظام السوري، إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلاً على شن هجوم كيميائي على مدينة دوما في عام 2018، التي ادعى النظام أنهما دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآته للأسلحة الكيميائية في حزيران الفائت.
