أكّدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن النظام السوري أخبرها بأنّ أسطوانتي الغاز اللتين استخدمتا في الهجوم الكيماوي على دوما في ريف دمشق عام 2018، تدمّرتا بغارة إسرائيلية.
وذكرت المنظمة في تقرير أنّ “النظام نقل أسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة”.
وتشير مزاعم النظام إلى أنّه خالف تحذير المنظمة بنقل الأسطوانتين دون موافقتها، حيث ادّعى أنّه نقل الأسطوانتين إلى نفق تحت الأرض في منشأة يشتبه أنّها كيماوية على بعد حوالي 60 كيلو مترا من المكان الذي تمّ فيه فحص الأدلة يوم 8 حزيران الجاري.
ولم تعرف المنظمة التي تحقق بهجوم دوما الكيماوي بموجب الأدلة ومنها الأسطوانتين اللتين وجدتا في مكان المجزرة، بنقل الأسطوانتين حتى أخبرها النظام يوم 15 تموز الجاري، بأنّهما تدمّرتا بغارة إسرائيلية.
وبعد بلاغ النظام طلبت الأمانة العامة للمنظمة تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما.
ومنذ بدء التحقيق بتحديد المسؤول عن هجوم دوما الكيماوي، فحص محققو المنظمة الأسطوانتين، وتمّ تخزينهما بمناطق سيطرة النظام، بعد أن رفض الأخير السماح للمحققين الدوليين بإخراجهما
وقتل 50 شخصاً على الأقل في هجوم دوما الكيماوي يوم 7 نيسان 2018، فيما أصيب أكثر من 100 شخص، قبل أن يسيطر النظام على دوما وكامل الغوطة الشرقية بموجب تسوية تلت سنوات من الحصار والقصف ومحاولات الاجتياح بدعم روسي ـ إيراني.
وأدان تحقيق لحظر الأسلحة الكيماوية، في نيسان من العام الماضي، النظام السوري باستخدام غاز السارين والكلور عام 2017 في ريف حماة الشمالي، كما أدان تحقيق آخر قوات النظام بهجوم بغاز الكلور على مدينة سراقب التي كانت المعارضة تسيطر عليها في عام 2018.
ووثق أكثر من 300 هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا، نسبها عدد من الخبراء والجماعات الحقوقية إلى نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
