حُرم المئات من الشركس القاطنين في بلدة “مرج السلطان” في الغوطة الشرقية، من ممتلكاتهم وعقاراتهم، بموجب قرارات مصادرة متتالية صدرت بحقها منذ سبعينيات العام الماضي.
صادرت وزارة الدفاع في حكومة النظام، في السبعينيات، نحو 200 هكتار من أراضي “مرج السلطان” الزراعية البالغة مساحتها 240 هكتاراً، وأقامت عليها مطارين للحوامات، أحدهما رئيسي وآخر احتياطي.
وأقامت الوزارة أيضاً على أراض أخرى من الجهة الشرقية للبلدة، كتيبة للرادار، وجزء آخر أقامت عليه مشتل زراعي وعدد من المداجن، وفقاً لما نقله موقع “سيريا ريبورت“.
وقال الموقع إن الأرض المصادرة كانت تضم نبع ماء يستخدمه الفلاحون في ري مزروعاتهم، مشيراً إلى أنهم رفضوا التنازل عن ممتلكاتهم والتعويض الذي كان يبلغ 15 قرشاً سورياً للدونم آنذاك.
وأضاف الموقع أن أهالي مرج السلطان الشركس، نزحوا إلى الغوطة الشرقية عقب سيطرة النظام على البلدة، ومنها إلى مدينة دمشق عبر الأنفاق، مؤكّداً أن استخبارات النظام اعتقلت العشرات منهم، وجنّدت آخرين للقتال إلى جانب جيش النظام، على خلاف الوعود التي قدمتها لهم بعدم الملاحقة.
وأشار الموقع إلى أن جزء من أهالي مرج السلطان الشركس هُجّروا نحو الشمال السوري، خلال اتفاق التهجير في الغوطة الشرقية عام 2018، لافتاً إلى أن عدد الشركس العائدين إلى البلدة لا يتجاوز 500 شخصاً، من أصل 3500.
وأوضح الموقع أن معظم العائدين إلى مرج السلطان من الموظفين في المؤسسات الحكومية والموالين للنظام، مبيّناً أن استخبارات النظام سمحت لهم العودة إلى منازلهم وإعادة تأهيلها، على خلاف سكان بقية بلدات الغوطة الشرقية.
عودة الأهالي المذكورين جاءت بعد تنفيذ شرط وُضع على استخبارات النظام لقبول العودة، تجلّت في سحب مقرات عسكرية أقامها ضباط النظام في منازل ومزارع مرج السلطان بين عامي 2016 و2018، إضافة لمقرات أخرى مُنحت للميليشيات التابعة للنظام، التي كانت تقاتل على جبهات الغوطة الشرقية، فيما حوّلت مدرسة البلدة إلى مكتب مالي لتسليم رواتب المقاتلين.
وتم إحداث بلدة “مرج السلطان” كمرعى للخيول في الفترة العثمانية، وبالتحديد في عام 1878، قبل أن يمنحها والي دمشق “مدحت باشا” للشراكس المهجرين من القوقاز، كما نزح إليها شراكس القنيطرة بعد حرب حزيران عام 1967.
وانتشرت الكثير من الإصابات السرطانية بين سكان البلدة سابقاً، لأسباب أرجعتها مصادر محلية لإشعاعات كانت تصدر عن كتيبة الرادار، ما دفع الأهالي لتوقيع عريضة عام 2006، طالبوا فيها بإزالة الثكنات والمواقع عسكرية من أراضي البلدة، ما رفضه النظام بشكل قاطع.
