تسعى وزارة الداخلية الألمانية للوصول إلى سبل جديدة من أجل إتاحة ترحيلات إلى سورية على الأقل بالنسبة للمجرمين والمتطرفين الخطرين.
وقال وكيل الوزارة هلموت تايشمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه منذ مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية الذي انعقد في الخريف الماضي، تقوم الوزارة بفحص خيارات متنوعة، وأوضح أن أحد هذه الخيارات يتمثل في أن يتم إعادة الأشخاص الذين يطلق عليهم إرهابيين محتملين وكذلك المجرمين والأشخاص الذين صرحوا بهوية خاطئة عن أنفسهم إلى “أجزاء البلاد التي لا تقع تحت سيطرة الجيش السوري”، ولكنه أشار إلى أنه تم التخلي حاليا عن التفكير في ذلك بسبب صعوبات عملية في التنفيذ.
وأضاف تايشمان أنه يتم التفكير أيضا “فيما إذا كنا سنقدم للسوريين المحتجزين إعفاء عن جزء من بقية عقوبتهم، عندما يغادرون”، وأوضح أن ذلك يتم بالطبع في كل حالة على حدة بشرط أن يوافق الادعاء العام على ذلك.
ولكن وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، يعتبر ذلك أيضا أمرا غير واقعي، لأنه ليس هناك رحلات جوية مباشرة إلى دمشق في الوقت الحالي، مضيفا أن الحكومة الألمانية تمتلك أسبابا وجيهة أيضا لعدم إقامة علاقات دبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بيستوريوس لـ (د.ب.أ): “نحن وزراء الداخلية المحليون المنتمون للحزب الاشتراكي الديمقراطي لا نعارض مطلقا التخلص من المجرمين الخطرين ومهددي الأمن”، ولكنه أكد أنه يجب أن تكون المقترحات المتعلقة بتحقيق ذلك عملية بشكل أكبر.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية، حصل 347 سوريا على دعم مالي من ألمانيا للعودة إلى موطنهم في عام 2019 وفي العام الماضي عاد أيضا 83 شخصا بمساعدات حكومية إلى سورية، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم دعم 42 سوريا للعودة إلى موطنهم خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام.
يشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين لم يتفقوا على أية خطط جديدة خلال مؤتمر وزراء الداخلية للحكومة والولايات الذي انتهى قبل أسبوع تقريبا. جدير بالذكر أنه تم إلغاء حظر الترحيل العام الذي تم فرضه بالنسبة لسورية في عام 2012، في مطلع العام الجاري بتحريض من وزراء الداخلية المحليين المنتمين للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم والمكون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
وبذلك يمكن للسلطات الألمانية فحص إمكانية الترحيل في كل حالة على حدة، الأمر الذي من شأنه أن يحدث بصفة خاصة للمجرمين الخطرين وكذلك للإرهابيين الإسلاميين. لكن السلطات الألمانية لم ترحل أي شخص إلى هناك حتى الآن.
ردود فعل بعض الأحزاب الألمانية!
وجدير بالذكر، أن مبادرة وزارة الداخلية الاتحادية لترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم جنائية من سوريا مقابل تخفيف العقوبات في هذا البلد، قوبلت برفض واسع النطاق. وقال ديرك فيزي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ لصحيفة “فيلت” يوم الاثنين (28 حزيران/يونيو) “لا تزال هناك حرب أهلية قاسية في سوريا” وأضاف: “المرحّلون سيتعرضون لمخاطر كبيرة على حياتهم”. إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والنظام السوري مقطوعة. فضلا عن أن حصول الجناة على تخفيض غير مبرر للعقوبة، فهذا سيكون بمثابة إشارة خاطئة للضحايا. وبحسب فيزه، فإن “الترحيل إلى سوريا غير ممكن في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن كل قرار آخر هو ذر للرماد في العيون”.
حزب الخضر انتقد أيضا مبادرة الترحيل، هو ا ظهر جليا من خلال تصريحات أول يلبكه، المتحثة باسم السياسة الداخلية للحزب “أن يعود المرحلون إلى مناطق الحرب والأزمات لبضعة أشهر هو اقتراح غير جاد ومثير للجدل من الناحية القانونية” وأضافت يلبكه نحن نرفض هذه المبادرات لأسباب تتعل بحقوق الإنسان”.
أما الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ فأشار إلى صعوبات التطبيق العملي لعملية الترحيل. إذ يتوجب على الأشخاص المرحلين السفر إلى سوريا، “لن يُسمح لهم بالعودة إلى ألمانيا”. حسبما أكد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر ستيفان توماي. مشيرا إلى ان ذلك، يتطلب حدّ أدنى “للتعاون مع النظام السوري”.
وانتهز حزب البديل أجل ألمانيا الانتقادات التي وجهت للوزارة الداخلية، للمطالبة بترحيل اللاجئين السوريين “لقد حان الوقت أخيرا، لنكون صادقين في التعامل مع قضية اللاجئين وإعادة العلاقات مع الحكومة السورية” حسب تصريح جوتفريد كوريو المتحدث باسم السياسة الداخلية للمجموعة البرلمانية من حزب البديل من أجل ألمانيا . مشيرا إلى ضرورة “إطلاق برنامج إعادة السوريين إلى المناطق الهادئة ليتمكن السوريين من إعادة إعمار وطنهم”.
المصدر: مهاجر نيوز
