بحث
بحث
فرانس برس

حكومة النظام تُضاعف صادرات المنتجات الزراعية على حساب السوق المحلية

“الدخل المحدود يحرم السوريين من الخضار والفواكه”

أعلنت لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عن خطة مضاعفة صادرات المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، كما كانت تُصدّر قبل عام 2011.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير “فايز قسومة”، أمس الثلاثاء 22 حزيران، إن كمية تصدير الخضار والفواكه السورية تبلغ نحو 3500 طن عبر 130 براداً، تصدر يومياً إلى العراق ودول الخليج العربي، عبر الأردن.

وأضاف “قسومة” أن عدم توافر المازوت والطاقة للبرادات الثابتة يأتي بمقدمة مشكلات التصدير، إضافة لعدم تعاون مصرف سورية المركزي بتنظيم عمل المصدرين، وغياب الآلية الحكومية لدعم الصادرات.

وبيّن قسومة أن البندورة والبطاطا تأتيان بمقدمة الصادرات، إضافة إلى أنواع من الفاكهة، كالمشمش والكرز والخوخ والبطيخ.

وجاء إعلان لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عقب إعادة فتح الحدود السورية مع الأردن، ومنح السعودية فيزا لسائقي السيارات السورية.

وأوضح الاقتصادي السوري “محمود حسين” أن غاية حكومة النظام هي الحصول على عائدات التصدير الدولارية لتمويل بقائه وشراء النفط والقمح، بصرف النظر عن مدى حاجة السوق المحلية للسلع والمنتجات المصدرة، أو دورها في نقص المعروض، وبالتالي رفع الأسعار، وفقاً لما نقله موقع “العربي الجديد“.

وأضاف “حسين” أن الدخل الذي لا يزيد عن 60 ألف ليرة يحرم السوريين في الداخل من تناول الخضار والفواكه، واصفاً حالة السوريين بـ “المجاعة”.

وبحسب حسين فإن تراجع أسعار بعض المنتجات الزراعية الموسمية الآن، رغم أنها تفوق القدرة الشرائية، قابله ارتفاع حاد ببقية السلع.

وكشف برنامج الأغذية العالمية في الأمم المتّحدة (WFP)، نهاية العام الفائت، أن 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في اتساع متسارع لدائرة الجوع والفقر، التي كانت محددة بـ 7.9 مليون شخص نهاية العام 2019.

وكانت الأمم المتّحدة قدّرت أواخر عام 2019، أنّ 83% من السوريين تحت خط الفقر، في حين قال المبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان ديمستورا”، في إحاطة سابقة العام الجاري، إنّ التقارير تشير إلى ازياد النسبة لـ 90%.