أصدرت المحكمة العسكرية بدمشق حكماً بالسجن لمدّة سبع سنوات ونصف السنة، وبمصادرة ممتلكاتٍ خاصّة، بحق شخصٍ انتحل صفات منها قضائي ومنها أمني، ليحتال على عدد من الأشخاص غالبيتهم من ذوي المعتقلين والسجناء لدى النظام السوري.
وذكر موقع صاحبة الجلالة المحلي اليوم الثلاثاء 1 حزيران، أنّ الشخص “أ.أ” استغل حاجة ضحاياه مقابل المنفعة المادية”، مشيرة إلى أنّه “احتال بمئات الملايين”.
ومن الصفات التي انتحلها الشخص بحسب الموقع “مساعد قضائي لدى محكمة الإرهاب، وقاضياً فيها، وقاضي عسكري في محكمة الميدان، وضابط في فرع أمني”.
وإضافة إلى الشخصيات التي انتحلها، ادّعى “أ.أ” الذي استأجر منزلاً في منطقة المزة فيلات وسيارة فارهة، أنّ “له أقرباء بالسلطات العليا”.
ومن ضحايا الشخص، صاحب محل مجوهرات أعطاه 12 ليرة ذهبية وأربع أونصات “بعد أن أوهمه أنه قادر على إنهاء مشكلة مالية له لدى وزارة المالية”.
ووقعت محامية ضحية الرجل الذي أوهمها بقدرته على إخلاء سبيل أقربائها من محكمة الميدان مقابل مبالغ مالية والتقى مع أقاربها وحصل منهم على ٢٦ مليون ليرة بحجة أن قسم من المبلغ للقضاة وأبرز لهم قرارات مزورة مستخدما ختم مزور”.
وذكر الموقع حالات احتيال أخرى ارتكبها الرجل على أشخاص تجاوزت قيمتها 60 مليون ليرة سورية بالإضافة إلى هدايا قيّمة.
واشترى الرجل سيارة باهضة الثمن ومنزل في اللاذقية، حيث سجّله باسم زوجته “ليبعد الشبهات”، بحسب الموقع.
وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف بما نسب إليه، لتتم إحالته إلى القضاء العسكري حيث قرر القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق الحكم عليه سبع سنوات ونصف السنة ومصادرة السيارة والمنزل لصالح الخزينة العامة علما أنه قبل الحكم تم إعادة كافة المبالغ التي استولى عليها لأصحابها.
ويحذّر ذوي المعتقلين في سجون النظام السوري من “المحتالين” الذين يستغلون سعي الأهل للإفراج عن ذويهم.
