بحث
بحث
صورة لبشار الأسد في شارع الحمرا بدمشق 10 أيار 2021ـ صوت العاصمة

لكسب الرأي وبث الخوف قبل “الانتخابات”.. النظام يفرج عن معتقلين لم ينتقدوا الأسد

أكثر من 400 شخص انتقدوا الأوضاع الاقتصادية كانوا من بين آلاف المجرمين المفرج عنهم

أفرجت سلطات النظام السوري عن أكثر من 400 شخص اعتقلهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقادهم للأوضاع، في خطوة اعتبرها حقوقيون ومعتقلون سابقون أنّها لكسب الرأي العام وبث الخوف قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في 26 أيار.

وذكرت وكالة رويترز أنّ معظم المفرج عنهم بسبب الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا “من مؤيدي تعامل النظام مع أحداث عام 2011 التي تصاعدت إلى حرب وأودت بحياة مئات الآلاف”.

ونقلت الوكالة عن الباحثة المختصة بالشأن السوري في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة كيالي قولها: إن توقيت الإفراج عنهم يرتبط بالانتخابات الرئاسية “لجعلها تبدو معقولة أو موثوقة”.

ولفتت الوكالة إلى أن أحداً من المفرج عنهم لم ينتقد شخص رأس النظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنّ هذا الانتقاد عقوبته الإعدام.

أمّا سبب اعتقال معظمهم فهو بسبب إعجابهم بمنشورات أو التعليق عليها، بحسب الوكالة التي نقلت عن اثنين من المفرج عنهم قولهم أنّ الهدف من حملة القمع ضدّ أنصار الأسد هو بث الخوف قبل الانتخابات.

وأصدر رأس النظام مرسوماً بعفو عام يشمل تجار المخدرات والمهربين والخاطفين ومضاربين بالعملة ومرتكبي جرائم، ويستثني المعتقلين السياسيين.

وارتفع عدد المعتقلين المعارضين للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بسبب “السخط العام” بشأن الأزمة الاقتصادية في سوريا.

وهناك أكثر من 60 من المفرج عنهم “معروفون في المجتمع المحلي، ومنهم ضباط شرطة وقضاة، ومفتش جمارك رفيع، وصحفيين حكوميين، ومحامين، وطلاب جامعيين، ورجال أعمال، ومدافعين عن حقوق المرأة”.

وأشارت الوكالة العالمية إلى أنّ عمليات الإفراج تأتي كجزء من الخطوات التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات للتأثير على الرأي العام، مثل تكثيف جهود مكافحة التضخم المتصاعد، وتقديم المنح الحكومية لموظفي الدولة في المناطق التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

ولم يفرج النظام عن المعتقلين السياسيين حيث لا يزال يحتجز 129 ألفا و989 معتقلاً لغاية 2020، 85% منهم قيد الاختفاء القسري، حسبما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ويعتزم النظام إجراء انتخابات وسط رفض دول غربية من بينها الولايات المتحدة للاعتراف بشرعيتها.

ومن المتوقّع أن يصل بشار الأسد الذي تسلّم الحكم خلفاً لوالده (1970 ـ 2000م) لولاية رابعة، في البلاد التي شهدت ثورة ضدّ حكمه عام 2011.

واعتمدت المحكمة الدستورية العليا 3 أشخاص لدخول الانتخابات الرئاسية من بينهم بشار الأسد الذي غزت صوره العاصمة دمشق، بينما لم يلاحظ وجود صور لمنافسيه المغمورين عبد الله عبد الله ومحمد مرعي.