أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تناولت فيه “الانتخابات” الرئاسية المزمعة في سوريا الشهر المقبل، مشيرةً إلى أنّها “غير شرعية”.
وذكرت الشبكة في تقريرها أمس الإثنين 26 نيسان، أنّ “الانتخابات غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية”.
وفسّرت الشبكة عدم شرعية الانتخابات بـ 8 أسباب متسلسلة هي:
واحد: الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي اعتبره فاقداً للشرعية لعدة أسباب:
1. اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين للنظام السوري.
2. جرى الاستفتاء عليه في ظلِّ ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسبَّبت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام السوري ودستوره.
3. العديد من نصوص دستور النظام السوري لعام 2012 تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه.
4. دستور النظام السوري الأمني لعام 2012 مصمم لفوز رئيس الجمهورية بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.
أمّا السبب الثاني فهو بحسب التقرير “انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا”.
والسبب الثالث هو “سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد”.
أمّا السبب الرابع، فيكمن بأنّ “بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته”.
والسبب الخامس “إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254”.
بينما السبب السادس “تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي”.
وكان السببان السابع والثامن على الترتيب: “أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً”، و “قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري”.
وتقدّم حتى تاريخ اليوم 41 شخصاً بأوراق الترشّح للانتخابات المزمعة في 26 أيار المقبل، وسط عدم اعتراف غربي بشرعيتها.
ويشترط الدستور حصول المرشّح على 35 صوتاً من أعضاء مجلس الشعب ذي الـ 250 مقعداً، منها بموجب انتخابات العام الماضي 183 مقعدا لقائمة الوحدة الوطنية التي يقودها البعث صاحب الـ 166 مقعداً، فيما يشغل المستقلون 67 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس، ويحق للعضو التصويت مرّة واحدة لمرشّح واحد.
ومنذ تولي الأسد السلطة خلفا لوالده الذي توفي عام 2000 بعد 3 عقود من حكم سوريا، لم تشهد البلاد “انتخابات” حقيقية، حيث عرفت محلّيا باسم “استفتاء وتجديد البيعة”.
