أعلن “مجلس الشعب” أمس السبت 24 نيسان عن تلقيه أربعة طلبات لمرشحين جدد، ما يرفع عدد المتقدّمين إلى “الانتخابات” الرئاسية المزمعة لـ 18 شخصاً، بينهم رأس النظام بشار الأسد، في حين أعلن حزب مرخّص مقاطعة “الانتخابات”.
وقال رئيس المجلس حمودة صباغ، إنّ المجلس تلقى أربعة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك قنوع ومحمد كاميران بن محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان طلبات بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية”.
ووفقا لإعلانات المجلس، فإنّ 3 نساء حتى تاريخ أمس تقدمن بأوراق الترشّح هن: فاتن نهار، ناهد الأيون الدباغ، دعد قنوع، بالإضافة إلى مواطن كردي واحد هو ميرخان.
ويستمر قبول طلبات الترشّح للرئاسة حتى يوم 28 نيسان، على أن تجري الانتخابات في 26 أيار المقبل بموجب دستور 2012.
ويشترط الدستور حصول المرشّح على 35 صوتاً من أعضاء مجلس الشعب ذي الـ 250 مقعداً، منها بموجب انتخابات العام الماضي 183 مقعدا لقائمة الوحدة الوطنية التي يقودها البعث صاحب الـ 166 مقعداً، فيما يشغل المستقلون 67 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس، ويحق للعضو التصويت مرّة واحدة لمرشّح واحد.
في السياق، أعلن “حزب التضامن” المرخّص في سوريا، عن مقاطعته الانتخابات لجهة الترشّح والتصويت.
ونشر الحزب الذي يعرّف نفسه كمعارضة داخلية، بياناً مقتضباً قال فيه إنّه “بناء على اجتماع المكتب السياسي للحزب (..) قرّرنا عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.
وعن سبب القرار، أكّد أمين عام الحزب محمد أبو قاسم لموقع R.T، أنّه ناجم عن استحواذ حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم على مجلس الشعب، واستئثاره بالأكثرية المطلقة لمقاعد البرلمان .. وبالكاد حصل حزبنا مثلا على نائب واحد”.
وأضاف: “ذلك الاستحواذ يمارس حاليا بالتصويت على المرشحين للانتخابات، الذين لن يصبحوا مرشحين قبل الحصول على أصوات 35 عضوا، والآن يختارون من يريدون”.
وترفض دول غربية من بينها الولايات المتّحدة وبريطانيا الاعتراف بـ”الانتخابات” المزمعة، معتبرة أنّها “غير شرعية” وليست جزءا من الحل السياسي، وسط اعتقادٍ سائد بأن النتيجة محسومة لصالح الأسد.
ومنذ تولي الأسد السلطة خلفا لوالده الذي توفي عام 2000 بعد 3 عقود من حكم سوريا، لم تشهد البلاد “انتخابات” حقيقية، حيث عرفت محلّيا باسم “استفتاء وتجديد البيعة”.
