أزال النظام السوري، منذ سيطرته على قرية “البحارية” في الغوطة الشرقية، أجزاء كبيرة القرية، عبر عمليات تفجير ممنهجة، ما منع عشرات العائلات من العودة إليها.
وقال موقع “سيريا ريبورت” إن النظام أزال منطقة قطرها واحد كيلو متر مربع تقريباً، وهي مساحة تكاد تشمل كامل القرية، مبيّناً أنه عمل على تجريف وترحيل الركام من المنطقة الممسوحة.
وأضاف الموقع أن عمليات الإزالة بدأت بالقصف الذي طال القرية قبل سيطرة النظام عليها منتصف عام 2013، واستمرت عبر تفجير معظم المنازل مطلع عام 2014، مشيراً إلى أن النظام أبقى على شريطاً من المنازل السكنية شمالي القرية وغربها، واستخدمه للحماية من قصف فصائل المعارضة سابقاً، ما أدى لتعرضه لأضرار كبيرة أيضاً.
وأكّد الموقع أن الفرقة الحزبية التي تُعتبر صاحبة السلطة الأعلى في القرية، منعت الأهالي من ترسيم حدود منازلهم، بذريعة التعليمات الأمنية وفقدان نقاط العلام، موضحاً أن عمليات الهدم والتجريف أدت إلى ضياع كلّي في حدود العقارات ومساحاتها.
وبيّن الموقع أن أجزاء واسعة من القرية كانت تُعتبر مناطق مخالفات، بسبب إقامتها على أملاك عامة، وأن العديد من المنازل غير مسجلة في السجل العقاري أصولاً.
وأشار الموقع إلى أن “محكمة الإرهاب” أصدرت العديد من الأحكام بمصادرة أملاك معارضين للنظام السوري، لافتاً إلى أن لوائح أسماء المُصادرة أملاكهم تسربت سابقاً، ليتبيّن أنها ضمّت أسماء العشراء من أهالي القرية، بينهم أشخاص مهجرين منها وآخرين توفوا خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب الموقع فإن عدد العائلات العائدة إلى قرية البحارية لا يتجاوز الـ 30 عائلة فقط، منذ عام 2018 وحتى اليوم، إلا أنها تعيش دون توفر أي خدمات من كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات الأرضية.
وتُعتبر قرية البحارية في الغوطة الشرقية، قرية أثرية بامتياز، تضم “تل البحارية” الذي يُعد من أقدم المناطق المأهولة في المنطقة، ويعود تاريخ السكن فيه إلى الألف السادسة قبل الميلاد وفق مديرية الآثار والمتاحف، إضافة لآثار قديمة أخرى كمسجد القرية القديم، والأنفاق الواصل بين القرية والتل.
وبلغ عدد قاطني البحارية قبل عام 2011 قرابة الـ 700 عائلة، وكانت تضم مقراً لمحطة البث الإذاعي، ومحطة قطار البحارية، ومحطة تحويل كهرباء، إلا أنها كانت تتبع إدارياً لبلدية قرية الجربا المجاورة لعدم وجود مجلس بلدي خاص بها.
