تستمر استخبارات النظام في عرقلة إجراءات عودة أهالي بلدة “سبينة” جنوبي العاصمة دمشق إلى منازلهم، بعد سيطرة النظام عليها بالكامل قبل ثمان سنوات.
وقال موقع “سيريا ريبورت” إن الأمن العسكري امتنع عن إصدار الموافقات الأمنية لمئات العائلات من أهالي البلدة، على خلفية مشاركة أحد أفرادها في نشاطات معارضة سابقاً.
وأضاف الموقع أن الأمن العسكري فرض العديد من الشروط لتقديم طلب الحصول على موافقة أمنية تتيح للأهالي العودة إلى منازلهم، بينها إبراز وثائق الملكية والقيد العائلي وفواتير الكهرباء، إضافة لصور البطاقات الشخصية لكافة أفراد العائلة.
وبيّن الموقع أن الأمن العسكري فرض إجراءات أخرى على العائلات التي فقدت أحد من أفرادها، كتقديم ضبط منظم في أحد أقسام الشرطة حول اختفائه، مشيراً إلى أنها فرضت على عائلات اللاجئين، إبراز وثيقة الإقامة الأجنبية لفردها اللاجئ أو المغترب.
وأكّد الموقع أن عناصر يتبعون لميليشيا “اللجان الأمنية” في سبينة، استولوا على العديد من المنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها لمعارضين، فيما نقل عن مصادر حقوقية قولها إن أكثر من 200 منزل تعرضوا للسرقة و “التعفيش” بشكل كامل، لافتين إلى أن ملكيتها تعود لمعارضين أيضاً.
وأوضح الموقع أن بعض المهجرين من أبناء البلدة غير الراغبين بالعودة إليها، عرضوا منازلهم وعقاراتهم للبيع بأسعار متدنية، ما ساهم في نشاط حركة العقارات في سبينة.
وبحسب الموقع فإن قسم الدراسات في فرع الأمن العسكري، يتقاضى مبلغ يُقارب الـ 500 ألف ليرة سورية، من العائلات الراغبة بالعودة إلى البلدة، مقابل منهم موافقة أمنية وترخيص من المجلس البلدي لإعادة ترميم منازلهم.
وسمحت استخبارات النظام سابقاً، بعودة بعض أهالي بلدة “سبينة” إلى منازلهم عبر ثلاث دفعات، خصصت الأولى منها لعناصر النظام وميليشياته، والثانية للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، والثالثة لبعض العائلات المدنية، وفقاً للموقع.
وسيطر النظام السوري والميليشيات الإيرانية على بلدة سبينة في ريف دمشق الجنوبي، في تشرين الثاني 2013، وبدأت بإعادة العائلات المذكورة في آب 2017، بعد وساطات من قبل أعضاء فرع حزب البعث في القنيطرة، بالتعاون مع زعماء بعض عشائر الجولان السوري.
