يشهد القضاء في إحدى مناطق سيطرة النظام، تنازعاً على قضية تعد هي الأولى من نوعها، تتحمور حول الأحقية بأمومة طفل بين سيدتين.
وذكرت صحيفة البعث الموالية للنظام، أنّ زوجين قررا استئجار رحم بديل بسبب مشكلة صحية تعاني منها الزوجة تحول دون حملها.
واتّفق الزوجان مع سيدة لاستئجار رحمها، لتتبرع الزوجة ببويضة ملقّحة، وتزرعها في رحم السيدة المتفق معها.
وتمّ الحمل ونتج عنه طفل، ومن ثم بدأ النزاع خلافا للاتفاق المبرم والذي ينص على أنّ دور السيدة ينتهي بمجرد الولادة، مقابل أموال تتقاضها.
لكنّ السيدة التي احتضنت البويضة الملقحة تمسّكت بالطفل بعد أن وضعته، ودخلت الأطراف بـ “بازار” عرض الرجل وزوجته خلاله زيادة أجر السيدة، لتتخلّى عنه.
وأضافت الصحيفة أنّ “الأم الحاضنة استمرت بالمواربة، مع العلم أن الزوجين اللذين قاما باستئجار رحم تلك السيدة هما من تكفلا بكل مصاريف الطفل، والمحصلة هي تربية مشتركة بين الطرفين”.
ولم يتّضح فيما إن كان تمسّك السيدة بالطفل، لأسباب تتعلّق بعاطفة الأمومة باعتبارها حملته وأنجبته، أم لأسباب أخرى تتعلّق بالمال.
المحامي منيب هائل اليوسفي قال، إن هناك إشارات استفهام كثيرة، وكل الاحتمالات القائمة خطيرة، لذلك يجب أن يكون هناك موقف واضح للمُشَّرِع السوري من هذا الأمر.
وحذّر المحامي من أنّه في حال كان الحكم القضائي لصالح السيدة الحاضنة، سيعتبر الطفل بمثابة اللقيط.
