أثارت أسماء الشركات المدرجة في الحزمة السادسة من العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري وداعميه بموجب قانون قيصر، أسئلة حول تبعيتها، وارتباطها بعمليات تحظرها واشنطن بالقانون الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران الماضي.
وأدرجت شبكة خيتي التجارية التي تدار باسم رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب التابع للنظام عامر تيسيير خيتي في اللائحة السوداء، بمجموع 5 شركات.
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، أنّه “تم تحديد شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر والعامر لصناعة البلاستيك لأنهما مملوكتان بنسبة 50 بالمئة أو أكثر لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر”، وكذلك لباقي الشركات.
أيضاً، طالت العقوبات شركات يملكها محمد همام مسوتي، أو زوجته المعاقبة أيضاً والمستشارة في قصر الأسد لينا كناية، وهي: شركات “سوران” و”ليا” و”ليتيا” و”بوليميديكس المحدودة المسؤولية”.
صوت العاصمة بحث في الشركات وتبعيتها وارتباطاتها، سيّما أنّها تعود في المجمل وفقا للبيانات، لشخصين من دائرة النظام، هما خيتي ومسوتي، ليتبيّن أنّ ثمة شراكة غير معلنة مع الإيرانيين.
فشركة سوران مملوكة لتاجر إيراني يدعى محمد نزاد بن عشقعلى، وتعمل بمجال النقل والسفريات وتأسست عام 2018 .
وكذلك شركة سعادة سوران للنقل، أيضاً يمتلكها تاجر إيراني يدعى حسين سعادتي فردوئي بنسبة 98%، بالإضافة لرجل أعمال سوري يدعى محمود سكر.
ويدخل مسوتي في الشركتين المذكورتين أعلاه كشريك ومؤسس، فيما تعود شركة “ليتيا” التي تعمل بمجال الفوط الصحية والمحارم مع شركة ليا التي تعمل بمجال الانتاج الدرامي لمسوتي وبناته.
ويملك مسوتي “شركة الطبيات المتعددة” التي تعمل بمجال بيع المعدات الطبية والآلات، مع شريكٍ لبناني يدعى حسن حمادة.
مجموعة خيتي
تضمّنت العقوبات شركة “أرض الخيرات لاستيراد وتصدير الفواكه والخضراوات”، وهي شركة مقرّها في مدينة دوما بريف دمشق ولها أفرع في الأردن ومصر وسلطنة عمان.
أمّا ملكيتها فتعود لرجل أعمال يدعى خالد أحمد سلمان، وشريكه عبد الرحمن تيسير خيتي، في حين يديرها عامر خيتي.
وتعود ملكية شركات “الليث الذهبي للشحن والنقل”، و” أرض الخير”، و”العامر لصناعة البلاستيك”، و “العامر لصناعة المجبول البيتوني”، و”العامر للتطوير والاستثمار العقاري”، لعامر تيسير خيتي رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب بالشراكة مع اخوته ( عبد الرحمن وعلي ) بالاضافة لشركاء آخرين.
ويلفّ الغموض الشركات المملوكة لعامر خيتي، وفيما إن كان شريكا أو واجهة لتجار إيرانيين كما هو الحال بالنسبة لمسوتي، خاصّة أنّ أموال خيتي ظهرت فجأة وسط تكهنات بشأن مصدرها، وسبب بروز اسم صاحبها كسياسي ورجل أعمال كبير في دائرة النظام الضيّقة.
وخضع أكثر من 100 شخص وكيان في النظام للعقوبات الأمريكية بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، حتى تاريخ أول أمس الثلاثاء.
وتقول واشنطن إنّها ستستمر بفرض العقوبات على النظام لحين انصياعه للحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير