أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، منح ترخيص لأكثر من 450 شركة محلية وأجنبية في سوريا، وذلك منذ مطلع العام الجاري.
وقال الشعار عبر “فيسبوك“: “منذ بداية العام الحالي قمنا بترخيص أكثر من 450 شركة محلية وأجنبية، والرقم في ازدياد، خاصة بعد قرار رفع العقوبات”.
ودعا الشعار كل من خاض هذه التجربة إلى تقديم ملاحظاته وانتقاداته، والمساهمة في جعل إجراءات الترخيص أكثر سلاسةً ويسراً، مضيفاً: “معاً نبني سوريا”.
من جانبه، أوضح رئيس دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مصطفى إسماعيل، أنّه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نيسان الفائت، تم ترخيص 456 شركة، من بينها 390 شركة محدودة المسؤولية، و6 شركات مساهمة خاصة، و5 شركات قابضة، إضافة إلى 55 شركة من نوع الشخص الواحد محدودة المسؤولية، وفق وكالة سانا.
وبحسب إسماعيل، فإنّ الإدارة اتخذت مجموعة من التسهيلات وفق القوانين النافذة، بهدف تبسيط إجراءات إحداث شركات الأموال وتسريع إنجازها، وشملت هذه التسهيلات تفويض دوائر الشركات في المحافظات باستقبال طلبات تأسيس الشركات المحدودة وشركات الشخص الواحد، إلى جانب إصدار قرارات التصديق محلياً.
وأشار إلى تزايد الإقبال على تأسيس الشركات وتنوعها من حيث الاختصاصات، لا سيما في مجالات الاستيراد، وخاصة السيارات، والاستشارات المالية والإدارية، والنشاط الصناعي، وخدمات الاتصالات.
وبيّن أنّ التسهيلات الحالية تتيح لصاحب العلاقة أو وكيله القانوني تقديم طلب التأسيس مرفقاً بالنظام الأساسي والوثائق المطلوبة، لتُحال بعد التدقيق إلى السجل التجاري بغرض التسجيل والإشهار بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
ولا يقتصر تقديم طلبات التأسيس على المواطنين السوريين فقط، بل يُسمح أيضاً للجنسيات الأخرى بالتقدم في مختلف الاختصاصات، وفق إسماعيل، الذي أكّد أنّ الترخيص النظامي يضمن ممارسة الأنشطة التجارية دون عقبات قانونية، ويمنح المواطنين الثقة بجودة الخدمات المقدّمة.
من جابها، قالت المسؤولة في مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة، ربا عساف، إنّ الطلبات تُستقبل وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ويتم إصدار قرار التصديق خلال يومين من استيفاء الشروط، مع تحديد مهلة لاستكمال إجراءات الإشهار لدى أمانة السجل التجاري، وهي 60 يوماً للشركات المحدودة، و30 يوماً للشركات المساهمة.
ووفقاً لعساف، فإنّ قرارات سحب أو تجديد التراخيص تصدر عن الجهات المختصة، بينما تقتصر مهمة المديرية على التأكد من استيفاء الشروط القانونية.
