أصدر مجلس “النقد والتسليف” التابع لمصرف سوريا المركزي، “ضوابط جديدة” لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة في مؤسسات الصرافة و شركات الحوالات الداخلية، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، في خطوة يراقب النظام من خلالها حركة الأموال.
وفرض المجلس على المؤسسات نظام الكاميرات، تحت بنود أبرزها أن تكون الكاميرات ذات جودة عالية تؤمن صورة عالية الدقة، و أن تغطي كافة مداخل المؤسسة الرئيسية والفرعية.
بالإضافة إلى تغطية العدادات وصالات الانتظار، والخزنات الرئيسية والفرعية إن وجدت، يضاف إلى ذلك ضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة ومستمرة غير منقطعة.
وشدّد القرار على أن يوفّر نظام التسجيل في الكاميرا إظهار تسجيل واضح صوت وصورة مع العرض في الزمن الحقيقي، وإدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة.
ويلزم القرار المؤسسات المعنية بتوفير آلية الإنذار الآلي التي من شأنها التنبيه الفوري إلى تعطّل الكاميرا، بالإضافة إلى وجود موظّف تقني، وإبلاغ مصرف سوريا المركزي بأي عطل يطرأ على نظام المراقبة .
كما يفرض القرار توفير إعادة عرض الصورة و تكبيرها والتسريع والإيقاف والتسجيل الدوراني، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
وفي حال كانت السعة الداخلية لجهاز التسجيل لا تسمح بذلك، يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بتسجيلاتها على وسائط تخزين خارجية ما عدا مؤسسات الصرافة بحيث تحفظ التسجيلات بالنسبة لشركات الصرافة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والمكاتب لمدة لا تقل عن شهرين.
وتمّ تأليف “مجلس النقد والتسليف” في مطلع تشرين الثاني الماضي، بموجب مرسوم تشريعي صادر عن رأس النظام بشار الأسد.
ومن مهام المجلس التابع للمركزي مراقب المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها، وتنظيم عمليات الدفع والتسوية إلكترونيا.
ويمنع النظام مكاتب تحويل الأموال والصيارفة من العمل، محددا المصرف المركزي كطرف وحيد مخوّل بتحويل الأموال وتصريفها بأسعار أقل من نصف أسعار السوق السوداء.
وتسجّل اعتقالات متكرّرة في مناطق سيطرة النظام بحث صيارفة وأصحاب محال، عملوا في تحويل وتصريف الدولار.
