حذّر مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بحكومة النظام، توفيق حسابا، من تفاقم فيروس كورونا وانحدار الأمور إلى وضع أكثر سوءاً مما هي عليه الآن، داعياً المواطنين إلى التقيّد بالإجراءات الوقائية من الفيروس.
وحمّل حسابا المواطنين مسؤولية ازدياد الإصابات والوفيات، وقال إنّ ذلك “يتعلق باستهتار المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية”.
واعتبر المسؤول الحكومي أنّ عدم تقيّد الناس بارتداء الكمامة لا ينبع عن مشاكل اقتصادية للمواطن، لكنّه بسبب “عدم القناعة” بالفيروس.
وأشار حسابا اليوم الثلاثاء 15 كانون الأول، إلى أنّ بعض الوزارات تقوم بإجراءات “خجولة” كالتي اتخذتها وزارة الأوقاف.
وانتقلت المشافي إلى خطةّ الطوارئ B التي تقتضي زيادة عدد الأسرة في كل مشفى لاستيعاب عدد المراجعين”، حسبما نقلت عنه إذاعة “المدينة اف ام”.
كما تمّ “إيقاف قبولات العناية القلبية في كل من مشفيي دمشق وابن النفيس، وصدر قرار بتحويل كل الحالات القلبية إلى مشفى الباسل”.
وأوضح حسابا أنّه حين الانتقال إلى الخطّة C، تكون الصحة قد اتّخذت “أكبر عدد ممكن من الأسرّة لصالح مرضى الجائحة والتي تحتاج حينها إلى ضعف عدد الكوادر”.
ويدفع هذا الإجراء إلى إغلاق العيادات الخارجية وتحويل كوادرها للعمل في أقسام العزل، بالإضافة إلى الاستفادة من فنيي التخدير وجميع الكوادر التي أغلقت عياداتها، بالإضافة إلى أخذ أسرة المشافي التخصصية.
وأصدر الفريق الحكومي لمواجهة كورونا مساء أمس الإثنين، قرارا بفرض ارتداء الكمامة في المناطق العامّة والمؤسسات الحكومية.
وفي أواخر تشرين الثاني الماضي، علم “صوت العاصمة” عن نشوب خلاف حكومي بشأن إصدار قرارات عقب بدء الموجة الثانية لانتشار الفيروس.
وأكّدت المصادر حينها، أن الخلافات بين المجتمعين تمثلت برفض تطبيق الحظر الجزئي أو الشامل من قبل بعض الأطراف.
بعض الوزراء اعتبروا تطبيق قرارات الإغلاق الجزئي كبقية الدول لن تُجدي نفعاً في سوريا، لأن السيطرة على الازدحام طيلة ساعات النهار في الوضع الراهن خطة مستحيلة، وفقاً للمصادر. ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، فإنّ إجمالي الإصابات بلغ حتى مساء أمس الإثنين ٩٣٠٢حالة، تماثلت 4432 حالة منها للشفاء وتوفيت 530 حالة.
