أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، 1 كانون الأول، تقريراً حقوقياً وثّق حالات القتل خارج نطاق القانون، خلال شهر تشرين الثاني المنصرم.
ووثقت الشبكة في تقريرها مقتل ما لا يقل عن 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة أن سقوط الضحايا المدنيين “مستمر بالتوازي مع اجتماعات اللجنة الدستورية، ولا بدَّ من تسريع الانتقال السياسي”.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو الخلافات بين أفراد المجتمع.
وحسب التقرير، قتل 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 39 مدنياً بينهم 5 أطفال قتلوا على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية، و11 على يد تنظيم داعش، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين.
وسجّل التقرير مقتل 4 مدنيين بينهم طفل على يد قوات المعارضة المسلحة، بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين بينهم طفل وسيدة، في حين قتل 106 مدنيين، بينهم 9 أطفال، و10 سيدات على يد جهات أخرى.
ووثق مقتل 30 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 25 على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد المعارضة المسلحة، و1 على يد جهات أخرى.
ووفق التقرير، استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في تشرين الثاني، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث شهد تشرين الثاني مقتل 12 ضحية بينهم 3 أطفال بسبب الألغام لترتفع الحصيلة الكلية لضحايا الألغام منذ مطلع العام إلى 98 مدنياً، من بينهم 18 طفلاً، وهي حصيلة تعتبر من الأعلى في العالم، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 409 حالات في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
