علّقت دولة الإمارات دخول مواطني 13 بينها سوريا إلى أراضيها، دون معرفة السبب وراء القرار الذي دخل حيّز التنفيذ قبل نحو أسبوع.
ونقل موقع الاقتصادي عن مكاتب سياحية أنّ السبب في تعليق الدخول للإمارات لا يزال مجهولا، مرجّحة في الوقت ذاته أن يكون السبب هو انتشار كورونا في البلدان الـ 13.
ويمكن للشخص الذي يحمل تأشيرة سابقة، الدخول مجددا إلى الإمارات، فيما يمنع الأشخاص الجدد القادمين بغرض السياحة أو الزيارة.
وأكّد مكتب سياحي للموقع أنّ هناك أشخاص تمّت إعادتهم من المطار، متوقّعا أن يكون المنع لفترة مؤقتة.
وبحسب وثيقة صادرة عن مجمع تابع للدولة، فإنّ التأشيرات معلّقة للمواطنين من الدول التالية: “سوريا، ولبنان، واليمن، والعراق وليبيا، وأفغانستان، وباكستان، والصومال، وكينيا، وتونس، والجزائر، وتركيا، وإيران”.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني، عن مصدر وصفته بالـ “مطّلع” أن قرار الإمارات المؤقت جاء بسبب مخاوف أمنية، مشيرة إلى عدم توضيحه لهذه المخاوف.
ولم يصدر عن النظام السوري أي تعليق بشأن قرار الإمارات، في حين قالت دول مشمولة بقرارها إنّها تسعى لمعرفة السبب وراء هذا القرار.
ومنحت الإمارات أكثر من 100 ألف تصريح إقامة لسوريين في الفترة بين 2011 و 2015 بحسب ما نقل معهد واشنطن عن مسؤولين إماراتيين.
وأصدرت الإمارات قرارات سابقة بشأن منح الفيزا للسوريين، اشتطرت بها أن يكون جواز السفر صالح لمدة 6 سنوات من تاريخ الإصدار، وأن يكون عمر المتقدّم فوق الأربعين عاما للذكور، وفي كل الأعمال للإناث.
ومع صعوبة وارتفاع تكاليف ومخاطر السفر إلى الدول التي تستقبل لاجئين سوريين، اتّجه شبان رافضين لأداء الخدمة العسكرية في جيش النظام، إلى الإمارات.
غير أن القرارات الأخيرة تحول دون وصولهم إلى الدولة، حيث أنّ مدة جواز السفر للذين لم يؤدّوا الخدمة في جيش النظام عامين فقط، وهو ما ترفضه الإمارات.
