طرحت “المؤسسة العامة السورية للحبوب”، مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، من منطقة البحر الأسود، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة “حادة” بمادة الخبز.
وقال مدير المؤسسة يوسف قاسم، إنّ الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية هو التاسع من تشرين الثاني الجاري.
وأضاف قاسم أمس الإثنين 2 تشرين الثاني، أنّه تم تنفيذ كافة العقود المبرمة للعام 2019 لاستيراد القمح، كما تم تثبيت مناقصتين لاستيراد القمح في العام الحالي.
ووصف قاسم توريدات القمح بـ “الجيدة”، رغم الصعوبات التي فسّرها بسببين اثنين أوّلهما “الحصار الغربي” المفروض على النظام.
أمّا السبب الثاني فهو على بحسب قاسم، مساعي الدول لزيادة مخزونها من القمح بسبب المخاوف التي فرضها فيروس كورونا.
وفي أواخر حزيران الماضي، أعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي اللين اللازم لصناعة الخبز.
وطرحت المؤسسة السورية للحبوب أول مناقصة لها في العام الجاري، في أيّار الماضي، لاستيراد 200 ألف طن من القمح الروسي المنشأ.
ووصلت باخرة محملة بـ 27.5 ألف طن من القمح الطري الروسي إلى مرفأ طرطوس، في 5 نيسان، كدفعة أولى من أحد عقود التوريد التي وقعتها “المؤسسة السورية للحبوب” العام الماضي مع الحكومة الروسية.
وكان قاسم، أوضح أن سوريا استوردت من روسيا، خلال 2019، مليوناً و 200 ألف طن من القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بقيمة 310 ملايين دولار.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة خبز حادة، تمثّلت بطوابير أمام الأفران نتيجة شحّ مادة الخبز، وازدياد سعرها في الأسواق.
ورفعت حكومة النظام أواخر الشهر الماضي، سعر الخبز بنسبة 100% كما رفعت سعر الطحين.
ووفق التسعيرة الجديدة، بلغ سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من دون كيس، 75 ليرة سورية، والربطة وزن 1100 غرام، مع كيس نايلون بـ 100 ليرة.
وبرّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار بـ “التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سوريا”.
