قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ ما لا يقل عن 10 آلاف و767 شخصا لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب التي “تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي في سوريا”.
وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 15 تشرين الأول، أنّه من إجمالي عدد الخاضعين لمحكمة الإرهاب (10767 شخصا)، هناك 896 سيدة، و16 طفلا.
وأوقفت محكمة قضايا الإرهاب لديها 7 آلاف و703 شخصا معظمهم محالون إلى محكمة جنايات الإرهاب، وتراوحت مدة اعتقالهم ما بين 4 و7.
كما حوكم ما لا يقل عن 3 آلاف و 64شخصا من قبل محكمة جنايات الإرهاب بأحكام تتراوح بين السجن (10 ,15 ,20 عاماً) والإعدام.
وأخلت محكمة الإرهاب سبيل قرابة 8 آلاف و 27 شخصا، بينهم 262 سيدة و28 طفلا، بحسب التقرير.
ويحتجز المعتقلون الخاضعون لمحكمة قضايا الإرهاب في السجون المركزية المدنية المنتشرة في المحافظات السورية، حيث أشار التقرير إلى أن النسبة العظمى منهم محتجزون في سجن عدرا المركزي.
تجريد الملكية
وصدرت عن محكمة الإرهاب قرارات قضت بالحجز على ممتلكات آلاف الموقوفين لديها، بموجب قانون “خصّصه النظام لتجريد ملكية خصومه”، بحسب التقرير.
حيث وثّق التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى الشهر الجاري، ما لا يقل عن 3 آلاف و970 حالة حجز استهدفت المعارضين الموقوفين أو المشردين قسريا، من بينهم ما لا يقل عن 57 طفلا.
وقدّرت الشبكة أنّ محكمة الإرهاب نظرت منذ تشكيلها عام 2012 حتى تشرين الأول الجاري، بنحو 90 ألف و560 قضية، بالإضافة إلى 3970 حالة حجز على ممتلكات.
ولا يزال ما لا يقل عن 130 ألفا و758 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2020.
ومن بين إجمالي المعتقلين وثّقت الشبكة ما لا يقل عن 84 ألفا و371 شخصا مخفيين قسريا، بحسب توثيق الشبكة.
