أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري مجموعة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من شركات الأدوية، لما قالت إنّه بسبب الاستيراد تهريبا.
وذكر موقع الاقتصادي أمس الأربعاء 14 تشرين الأول، أسماء 4 من شركات الأدوية هي “أفاميا للصناعات الدوائية، وشركة سيفكو، وشركة طيبة للأدوية، والفيصلية للأنظمة الطبية”.
واتّهمت المالية شركة “الفيصلية” وأصحابها (محمود سنفور ووسيم الحمصي، وأحمد موسى وأحمد الشملة، وعبد الجابر محمد سعادة)، بالتهرّب من دفع رسوم وغرامات مالية عن بضاعة ناجية من الححجز بقيمة 941 مليون ليرة سورية، تقدر رسومها بـ 57 مليون ليرة سورية، وغراماتها بـ 1.4 مليار ليرة.
كما اتّهمت القرارات الصادرة في أيلول الماضي، شركة أفاميا وصاحبها عبد الرزاق الزعيم بالتهرب من دفع رسوم وغرامات على مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها نحو 620 مليون ليرة وسومها 6.2 مليون ليرة تقريبا، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة.
وبحسب القرارات، فإنّ شركة طيبة للأدوية مع صاحبها محمد جحا، خالفت الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة، وغراماتها 1.48 مليار ليرة.
واتّهمت المالية “الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية (سيفكو)”، لأصحابها زياد إسرب وطلال العجلاني، بذات التهمة امع فارق في القيمة التي بلغت مليار ليرة، ورسومها 10.5 ملايين ليرة، وغراماتها8.4 مليارات ليرة.
وأصدرت المديرية العامة للجمارك في أيلول الماضي قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بالإضافة لمنع السفر بحق 4 أشخاص أحدهم أردني الجنسية، يعملون في شركة مختصة بتوريد الأجهزة الطبية.
وفي 24 آب، أصدرت المالية قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات السورية، لاستيرادهم بضائع بطرق “غير شرعية”، بلغت قيمتها 8،409،000 ليرة سورية، في حين أن رسومها مع الغرامة المتوجب دفعها وصلت إلى 33،636،000 ليرة.
وقال وزير الاتصالات، إياد الخطيب، إنّ 53 ألف قرار حجز احتياطي وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، صدروا منذ البدء بآلية إصدار قرارات الحجز إلكترونيا مطلع عام 2019 لغاية مطلع الشهر الجاري.
