دخلت دوريات تابعة للأمن العسكري، ووحدات أخرى من جيش النظام، اليوم السبت 3 تشرين الأول، بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بموجب اتفاق قضى بدخولها دون عملية عسكرية، بعد تهديدات وجهها فرع سعسع باقتحام المنطقة عسكرياً خلال الأيام القليلة الماضية.
مصادر صوت العاصمة قالت إن دوريات تابعة لفرع 220 أمن عسكري “فرع سعسع” وأخرى تابعة للواء 121 المتمركز على أطراف كناكر، دخلت صباح اليوم إلى عدة أحياء من البلدة لتنفيذ حملة تفتيش في العديد من منازلها.
وأشارت المصادر إلى أن استخبارات النظام وقواته دخلت قرابة الساعة الثانية عشرة، من حاجز القوس على مدخل البلدة، مؤكدةً أن قائد اللواء 121 أشرف على العملية بشكل شخصي، بحضور عدد من ضباط فرع سعسع.
وأضافت المصادر إلى أن رئيس فرع سعسع أصدر قراراً بإغلاق الأسواق وحظر التجول الكامل في البلدة منذ صباح اليوم، لحين انتهاء عملية التفتيش، مبيّنة أن البلدة لم تُسجل أي حالة اعتقال حتى اللحظة.
وأوضحت المصادر أن عملية التفتيش طالت 45 منزلاً في الأحياء الجنوبية والشرقية من البلدة، مشيرةً إلى أن الحملة ترافقت مع انتشار أمني كثيف داخل البلدة وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إليها، إضافة لتحليق طيران الاستطلاع في سماء المنطقة لأكثر من ساعتين.
إطلاق حملة التفتيش في منازل البلدة، جاءت بموجب اتفاق تم إبرامه، أمس الجمعة، خلال اجتماع عُقد بين رئيس فرع سعسع “العميد طلال العلي” وقائد اللواء 121، وضباط آخرين من مرتبات الفرقة السابعة من جهة، وأعضاء لجنة المصالحة في بلدة كناكر ووجهائها من جهة أخرى، بحضور عدد من ذوي المعتقلات، بحسب المصادر.
وبيّنت المصادر أن الاتفاق تضمّن إجراء عملية تسوية جماعية لجميع أبناء البلدة بعد الانتهاء من عمليات التفتيش، مؤكدةً أن الأمن العسكري أصدر قائمة بأسماء عدد من الشبان الممنوعين من التسوية، على أن يتم إعلانها خلال اليومين القادمين.
وفرض العميد “طلال العلي”، رئيس فرع “سعسع”، قبل أيام، عدة شروط على أهالي بلدة كناكر لإعادة فتح الطرق المؤدية إليها، وإغلاق ملف التوتر الأمني الحاصل بشكل نهائي، تضمّنت تسليم خمسة من شبان البلدة، بعد توجيه تهمة محاولة اغتيال العميد “علي صالح” واثنين من عناصره، باستهدافهم بالرصاص الحي، إضافة لتسليم مئة بندقية “كلاشنكوف”، ودفع مبلغ 25 مليون ليرة سورية كتعويض للعميد المصاب، مهدداً باقتحام المنطقة عسكرياً ما لم تطبيقها.
وشهدت بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، مساء الاثنين 21 أيلول، العديد من التطورات الأمنية والعسكرية، بدأت بالاحتجاجات الشعبية، تبعها حملة اعتقالات واستهداف بالأسلحة الثقيلة، وصولاً لإغلاق جميع مداخل البلدة ومخارجها، وفرض طوق أمني مشدد.
واندلعت الاحتجاجات على خلفية اعتقال ثلاث سيدات وطفلة من قبل حاجز مؤقت قرب جسر “الطيبة” على الطريق الواصلة بين مدينة الكسوة ومخيم “خان دنون” في ريف دمشق الغربي، وسط محاولات من قبل عناصر الأمن العسكري المتمركزين على حاجز “القوس”، لفض الاحتجاجات عبر إطلاق الرصاص المباشر من أسلحتهم الخفيفة على المحتجين، تبعها استهداف للبلدة برشقات من أسلحة مضاد الطيران “شيلكا”.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
