أصدرت حكومة النظام السوري أمس، الجمعة 18 أيلول، تعميماً بتخفيض مخصصات السيارات الحكومية من مادة البنزين، “في خطوة لمعالجة أزمة المحروقات” التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر.
ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء تعميماً صادراً عن رئيس الحكومة “حسين عرنوس” مفاده أن مخصصات أيلول الحالي من مادة البنزين للسيارات الحكومية من جميع المستويات ستخفض، بسبب “ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية على سوريا، ولوجود مشاكل فنية وتقنية في المؤسسات المعنية بمعالجة المشتقات النفطية”.
وخفّضت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام كمية تعبئة البنزين في المرة الواحدة للسيارات الخاصة مطلع أيلول الحالي، مع إبقائها على الكمية الشهرية المخصصة ذاتها.
وقال وزير النفط “بسام طعمة” بوقت سابق، إن أزمة البنزين التي تعيشها البلاد ستشهد انفراجاً مع نهاية شهر أيلول الجاري، مرجعاً ذلك إلى التاريخ المتوقع لانتهاء أعمال صيانة مصفاة بانياس.
وقالت مؤسسة محروقات دمشق في السابع من أيلول الجاري، إنّ أزمة البنزين التي وصلت دمشق وغيرها من المحافظات السورية، ناتجة عن أعمال صيانة وإعادة تأهيل في مصفاة بانياس، مدعية أن الأزمة مؤقتة، وأن أعمال الصيانة ستستغرق قرابة الـ 15 يوماً.
ونفت مصادر صوت العاصمة حينها بدء عمليات الصيانة في المصفاة، مؤكّدة أن العمليات متوقّفة “بسبب عدم توفر بعض القطع اللازمة، وقلة الخبرات المتوفرة”.
وأضافت المصادر أن عمليات الصيانة الفعلية ستبدأ بعد أيام قليلة، ولن تنتهي قبل تشرين الأول المقبل.
وكانت الوزارة برّرت الأزمة التي ظهرت في اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودرعا والسويداء، بأنّها ناجمة عن تنقلات المواطنين في الموسم السياحي الصيفي، قبل أن تصل الأزمة إلى دمشق، وتقر الوزراة بأسبابها.
