كشف نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف” خلال لقاءه برأس النظام السوري “بشار الأسد” في دمشق أمس، عن توقيع اتفاقية بين الجانبين تشمل عشرات المشاريع التي ستُنفذ ضمن الأراضي السورية.
وتحدث “بوريسوف” خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى اجتماعه مع “الأسد” عن 40 مشروعاً جديداً من المقرر البدء بهم خلال الفترة القادمة، من ضمنها “إعادة بناء البنية التحية لقطاع الطاقة”، إضافة إلى مشروع تنقيب واستخراج نفط وغاز قبالة السواحل السورية.
واشتكى من أن معظم المناطق الغنية وحقول النفط والغاز تقع خارج سيطرة النظام، ما يمنع حكومة دمشق من استخراج النفط الذي يشكل مورداً مهماً للميزانية السورية، مضيفاً أن “الأمر نفسه ينطبق على الموارد الزراعية”.
من جانبه “تفائل” وزير الخارجية “وليد المعلم”، الذي حضر اللقاء، بالوضع الاقتصادي العام بعد الكشف عن المشاريع، معتبراً ان الشعب السوري “سيشعر بالتحسن” خلال الفترة القادمة.
وبحث الوفد الروسي، الذي ضم “بوريسوف”، وعدد من الدبلوماسيين في مقدمتهم وزير الخارجية “سيرغي لافروف”، مع الأسد وحكومته، مجريات تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية تلك، و”مساعيهما للتوصل إلى اتفاقيات جديدة بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين، والتخفيف من آثار سياسة العقوبات التي تنتهجها بعض الدول ضد سوريا”، إضافة إلى ضروة “البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي”.
وحظي ملف العقوبات الاقتصادية، الأوروبية والأمريكية، المفروضة على النظام السوري اهتمام الطرفين، وخاصة الروس الذين يُعتقد أن صدور قانون العقوبات الأميركي “قانون قيصر” في حزيران الماضي، قد وجه ضربة قوية لخططهم الاستثمارية في سوريا.
وعليه، فإن “السبب الأهم للوضع المأسوي في سوريا” حسب بوريسوف، هو “الموقف المدمر للولايات المتحدة، إضافة الى عدم رغبة الإدارة الذاتية الكردية في التواصل مع دمشق وتسليم السيطرة للحكومة الشرعية على المناطق الزراعية وحقول النفط”.
من جانبه اعتبر “الأسد” أن “حكومته كانت وما زالت تنتهج المرونة على المسار السياسي بالتوازي مع العمل على مكافحة الإرهاب، بما يحقق الأمن والاستقرار وصولاً إلى تحقيق ما يرنو إليه الشعب السوري”.
