صوت العاصمة – خاص
علمت شبكة “صوت العاصمة” من مصادر خاصة داخل مديرية الجمارك أن حملة تغييرات واسعة في الضابطة الجمركية طالت أكثر من 20 ضابطاً من رتب مختلفة بينهم 6 ضباط على الاقل بين رتبة (عميد، عقيد) كانوا بمنصب رؤوساء للضابطات الجمركية في درعا والحسكة وريف دمشق على الحدود الللبنانية في منطقة الزبداني، كما شملت التغيرات 14 ضابط شغلوا منصب رؤساء نقاط جمركية في أماكن متعددة من ريف دمشق وطرطوس ودرعا والمناطق الحدودية مع الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام.
وكشف المصدر عن تغييرات طالت بعض ضباط الترفيق بين دمشق وحمص، إضافة إلى بعض الضباط الموجودين على الحواجز العسكرية في المداخل الحدودية للمدن، وتزويدها باجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات والذخائر والسلاح.
وجاءت تلك التغييرات، بحسب المصدر، بعد ضغط من قبل وزارتي الداخلية والاقتصاد، وبطلب روسي مباشر، على إدارة الجمارك العامة، نظراً لما آلت إليه الأمور من التهريب العلني وبمعرفة وعلم الجمارك وضباط الحواجز ومكاتب الترفيق لمواد كثيرة من الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام، خاصة مادة الفروج المجمد وبعض البضائع التركية، فضلاً عن التهريب للألبسة من بيروت عبر الحدود اللبنانية الشرعية منها والغير شرعية، مقابل آخراج مواد أخرى إلى تلك المناطق أبرزها “المحروقات”.
ولم يتوقف التهريب عند الألبسة والأغذية، بل أن تهريب المواد المخدرة والحشيش والسلاح والذخيرة عبر تنسيق كامل مع ضباط المخابرات والمسؤولين عن الحواجز أصبح ظاهرة مفضوحة، وجاءت الأوامر بالحد من تلك الظاهرة وإغلاق جميع طرق التهريب أمام السلاح ومشتقاته.
مصادر “صوت العاصمة” أكدت ضبط أكثر من 50 قضية تهريب بعد الإجراءات الأخيرة التي حصلت في الضابطات الجمركية، كان بعضها بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تم ضبط شحنة سلاح متوجهة من ريف السويداء إلى ريف دمشق، بحسب المصدر، وشاحنة أخرى تحمل فروج مجمد قادمة من تركيا، وسيارات أخرى تنقل بضائع مصنعة في الداخل التركي ضمن معامل تحمل “ماركات” سورية لكنها مزورة.
ونقلت مصادر موالية عن مسؤولين في مديرية الجمارك يوم أمس، الثلاثاء، أن الغرامات المحصلة من قضايا التهريب في الأسبوع الأخير تجاوزت 87 مليون ليرة سورية، عبر مصادرات شملت 129 قضية تهريب مختلفة تم تنظيها من قبل دوريات الجمارك ومديرية مكافحة التهريب.
