كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته أمس الجمعة 28 آب، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، عن اختفاء قرابة 140 ألف سوري منذ آذار 2011، واصفة اختفاءهم بـ “الوباء”.
وقالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري هو المسؤول المباشرعن 85% من حالات الاختفاء، على نحو استراتيجي وواسع النطاق.
وبيّن التقرير أن 148 ألفاً و191 سورياً لا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى اليوم على يد أطراف النزاع في سوريا، منهم 130 ألف و758 مختف لدى النظام السوري، بينهم 3584 طفلاً و7990 سيدة.
وأضاف التقرير أن 8648 شخصاً لا يزالون مختفون لدى تنظيم داعش، بينهم319 طفلاً و225 سيدة، في حين حمّل هيئة تحرير الشام مسؤولية اختفاء 2125 شخصاً، بينهم 19 طفلاً و33 سيدة بشكل قسري.
وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة مسؤولة عن اختفاء 3262 شخصاً بينهم324 طفلاً و786 سيدة، إضافة لـ 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب التقرير فإن الحصيلة المذكورة لضحايا الاختفاء القسري تم تسجيلها منذ آذار 2011 وحتى آب 2020، مبيّناً أن غالبيتهم جرى اعتقالهم بين عامي 2011 و2013.
وأوضحت الشبكة السورية أن النظام السوري يعمل على تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني منذ مطلع عام 2018، وأن حصيلة الحالات الموثقة لا تقل عن 991 حالة، بينهم 9 أطفال وسيدتان، دون الكشف عن سبب الوفاة، أو تسليم جثامين الضحايا لأُسرهم.
وطالبت الشبكة في تقريرها، مجلس الأمن ولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية الاختفاء القسري التي تُهدد مصير قرابة 100 ألف شخص، واصفة إياها بـ “الشأن الخطير”.
