وافقت حكومة النظام السوري على منح روسيا أراضٍ في محيط قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، إضافة إلى مساحة من مياهها الإقليمية، لكي يتسنى لها “توسيع قاعدتها العسكرية”.
ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية وثيقة وقعها ممثلون عن البلدين في 21 تموز الماضي، وأصبحت سارية في 30 من الشهر نفسه، جاء فيها إن “الجمهورية العربية السورية وافقت على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا”.
وقالت الوثيقة إن الأراضي ستُستخدم في إقامة “مركز علاج طبي وإعادة تأهيل” لطاقم القوات الجوية الروسية.
وأشارت إلى أن المساحة المقدمة لروسيا بلغت ثماني هكتارات في البر، ومثلها في المياه الإقليمية، وأنها ستُمنح مجاناً و”بصفة موقتة”.
يأتي ذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من تكليف الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لوزارة دفاعه، بالتفاوض مع النظام السوري لنقل مزيد من العقارات والأراضي المائية إلى حيازة الجيش الروسي.
وكان “فراس طلاس”، نجل وزير الدفاع السابق “مصطفى طلاس”، قد عّلق على تكليف الرئيس الروسي بأنه “تتويج لجهود سرية قامت بها بعثات متعددة”، وأنها تتمحور حول تملّك عدة مناطق في سوريا، من ضمنها المنطقة المحيطة بمدينة كسب، ومنطقة البحوث البحرية مع امتداد قرية الصيادين في اللاذقية.
وأشار حينها إلى أن ميناء البيضاء في رأس شمرا باللاذقية، سيتحول لميناء روسي سياحي كبير، في حين ستتحول منطقة الصنوبر، إلى منطقة اصطياف لإقامة مشاريع سياحية، بالتشارك بين الروس ومستثمرين دوليين، إضافة إلى أن الروس سيبنون مدينة ضخمة، بتابعية روسية وتمويل دولي، في منطقة المنطار الواقعة جنوبي طرطوس.
ويتخذ الروس من قاعدة “حميميم” الجوية، مركزاً رئيسياً لتواجدهم على الأراضي السورية، إلى جانب اتخاذهم من مبنى “هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة” السورية القديم في دمشق، مقراً لهم منتصف عام 2017، إضافة لمبنى “مراقبة خفض التصعيد” بالقرب من وكالة أنباء سانا، والذي أصبح مركزاً ثابتاً لهم ومقراً لإقامة العناصر، ومبنى الأمن الوطني ومحيط السفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي.
