أعلنت وزارة التربية في حكومة النظام السوري عن اتخاذ عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك عند افتتاح المدارس المقرر في بداية شهر أيلول القادم، و”ووضع عدة سيناريوهات وفقاً لدرجة انتشار الوباء”.
وقالت مديرية الصحة المدرسية “هتون الطواشي” إنه في حال وصل انتشار الفيروس إلى ذروته، مع بداية الشهر القادم، عندها سيتم تخفيض عدد الطلاب في الصف الدراسي الواحد، واتخاذ دوام نصفي، أو تقسيمه.
وأشارت “الطواشي” في تصريح لـ “تلفزيون الخبر” إلى أن الأمر قد يحتاج إلى اتخاذ قرار بإغلاق المدارس، لافتةً إلى أن ذلك “يعود إلى تقييم وزارة الصحة للوضع، أما في حال كان الانتشار في حدوده الدنيا لن يكون هناك تخفيض لعدد الطلاب وإنما فقط إجراءات صحية داخل المدارس”.
وأضافت أن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء فيروس كورونا سيعمل على تقييم انتشار الوباء قبل 15 يوم من افتتاح المدارس، “لاتخاذ قرار مشترك بين وزارتي التربية والصحة”.
وأفادت مديرة الصحة المدرسيّة إلى أن من بين الإجراءات المتَّخذة تعقيم المدارس بشكل يومي، والتساهل في منح الإجازات الصحيّة للمعلمين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو عند الشكوى من أي عارض صحّي
كذلك.
كذلك من المقرر أن يتم اعتماد المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، كمدرّسين احتياطيين في حال كان هناك إمكانية لذلك أو فائض لدى المحافظة، كونهم الفئة الأكثر استهدافاً بالأعراض الشديدة للمرض.
وذكرت “الطواشي” أنه في كل السيناريوهات سيتم تعيين مشرف صحي في كل مدرسة، للإشراف على تعقيم المرافق الصحية وجاهزيتها وتوفير الصابون فيها وتعقيم خزانات المياه، إضافة إلى تحرّي الغياب المرضي عند الطلاب لمعرفة المشكلة الصحية، ورفع تقارير يومية للصحة المدرسية بالأوضاع الخاصة بالطلاب، فضلاً عن القيام بجولة صباحية للكشف عن أي عارض صحي لدى الطلاب.
ولفتت إلى أنه في حال “تبيان وجود أعراض صحية لدى الطالب سيتم إرجاعه إلى المنزل، وتعويض الفاقد التعليمي له لاحقاً”، مشيرة إلى أن مديرية التوجيه وتطوير المناهج تقوم بوضع آليات لتخفيف المناهج والاعتماد على المواد الأساسية، والعمل بشكل يومي على تفعيل آليات التعليم عن بعد حسب الإمكانيات المتاحة.
وحددت حكومة النظام السوري في وقت سابق، يوم 1 أيلول موعداً لبدء العام الدراسي الجديد، في المدارس العامة والخاصة”، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
الإعلان تسبب حينها في موجة من الانتقادات من قبل أهالي الطلاب، الذين طالبوا الحكومة بإعادة النظر بالقرار، خاصة مع الانتشار الملحوظ للفيروس في مختلف المحافظات، وازدياد حالات الإصابات والوفيات، متسائلين عن “كيف سيتم فرض التباعد بين الطلاب في بعض المدراس، الذين قد يصل عددهم إلى 60 طالباً في الصف الواحد”.
كذلك أعرب آخرون عن عدم فهمهم لطريقة تعامل الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا مع ملف التعليم، الذي أوعز بإغلاق المدارس، في الفترة التي كانت فيها سوريا “خالية من الفيروس” على حد زعمه، والآن، مع تفشي الفيروس، والحديث عن معدلات إصابة كبيرة، سوف يتم إعادة فتحها.
