ألغت محافظة ريف دمشق أمس، الثلاثاء 4 آب، قراراها المتضمن منح رؤساء البلديات عدداً من الصلاحيات التي تسمح لهم بتطبيق قرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، دون العودة إليها، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعميمه.
وألغى محافظ ريف دمشق “علاء إبراهيم” القرار، وطلب من البلديات سحب البيانات التي قامت بنشرها، والتي تضمنت العديد من البنود الخاصة بإغلاق المطاعم وأماكن التجمعات، وفرض الكمامات، وغيرها، كما شدد على “الالتزام بقرارات وتوصيات الفريق المعني بالتصدي لهذا الوباء”.
وبرر “إبراهيم” سحب الصلاحيات بأنه “ليس إلغاء”، إنما جاء بسبب اعتقاد الناس “أن هذه القرارات الصادرة عن الوحدات الإدارية تعني عزل تلك المناطق، وهذا غير صحصح، لأن وزارة الصحة هي التي تقرر موضوع العزل”.
وأشار إلى أن المحافظة “لا تُغلق مطعم إلا إذا لم يلتزم بقرارات الفريق الحكومي التي حددت الأشغال بنسبة 50%”، منوهاً إلى أن قرارات جديدة ستصدر بهذا الخصوص.
وطالب الوحدات الإدارية بعدم اتخاذ أي إجراء أو نشر أي معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسحب كافة المنشورات التي قامت بها بعض الوحدات، تحت طائلة المسؤولية.
واتخذت بلديات جرمانا والكسوة والتل وقدسيا ومعضمية الشام وجديدة عرطوز في ريف دمشق عدداً من الإجراءات المشددة، وذلك حسب الصلاحيات، التي من المفترض أنها مُنحتها، وعلى إثر ذلك نُشرت البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن ضمن القرارات كانت إغلاق بلدية التل لـ “أماكن التجمعات”، والمطاعم والمحال التجارية “غير الملتزمة بالشروط الصحية الموضوعة من قبل وزارة الصحة”، في حين أصدرت بلدية جرمانا وقدسيا قرارات من شأنها إغلاق صالات الأفراح والمنتزهات والمسابح والملاعب الرياضية، إضافة للمطاعم والكافتيريات، تحت طائلة المسؤولية.
من جانبها، أوعزت بلدية معضمية الشام إلى البدء بتجهيز مشفى الرضا، ليكون مركز حجر صحي، ووضعه تحت تصرف الجمعية الخيرية، إضافة لفرض حظر ليلي كامل، يبدأ من الساعة 11 ليلاً، وحتى الساعة السادسة صباحاً، لمدة 14 يوماً، على أن تُستثنى منه الصيدليات.
