بدأت سلطات النظام السوري، بتطبيق قرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف 100 دولار أمريكي عند عبورهم الحدود، بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في الثامن من تموز الفائت.
أحد قاطني العاصمة دمشق، يُدعى “سعد”، عاد يوم أمس السبت 1 آب، إلى سوريا، قادماً من الأراضي اللبنانية، عبر نقطة المصنع الحدودية.
وقال سعد إن إدارة المفرزة المختصة بتطبيق القرار، والمُقامة على الحدود السورية اللبنانية، ترفض استلام أي عملة أجنبية غير الدولار الأمريكي، على خلاف القرار الصادر الذي نص على تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وعن آلية التسليم والاستلام، بيّن سعد أنه على العابرين تسليم مبلغ 100 دولار أمريكي للمفرزة الحدودية، التي تقوم بدورها بتسليم إيصال قبض من المصرف العقاري أو التجاري أو المركزي، مؤكداً أن مدة صلاحيته 6 ساعات فقط.
وأشار سعد إلى أن التصريف يتم قبل الدخول إلى الجمارك السورية، التي تقوم بدورها بتسجيل أسماء العابرين بعد الانتهاء من ختم أوراق الدخول، لافتاً إلى أن الجمارك تُعيد العابرين الذين ألقوا بإيصالاتهم بعد الانتهاء من الختم، وقبل الوصول إلى نقطة الجمارك، وفقاً للتعليمات.
وأكّد سعد أن الأمن العام اللبناني، يشترط التأكد من توفر المبالغ المالية المفروضة مع المغادرين، لتجنب إعادته من الحدود السورية، والامتناع عن إعادة السماح له بدخول الأراضي اللبنانية، بموجب قرارات إغلاق الحدود.
العائدون مؤخراً وصفوا القرار الذي أُلزم فيه السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية بالإتاوات العلنية، مبيّنين أن النسبة الأكبر منهم لن تتمكن من عبور الحدود والوصول إلى المصارف قبل انتهاء مدة صلاحية الإيصال، ناهيك عن أتعاب السفر، بحسب قولهم.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”، في الثامن من تموز الفائت، قراراً يُلزم المواطنين السوريين، ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار إلى الليرة السورية، وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، عند دخولهم الأراضي السورية.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
