صنفت الأمم المتحدة سوريا على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس، وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.
وسجَّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان.
ووثق التقرير 494 حالة اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا، لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال، كما جاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية.
وذكر أن قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية، حيث سجل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة، تليها قوات النظام بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة.
وأشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا، لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.
وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث جُند 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.
وأشار التقرير إلى أن 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا في عام 2019، من أصل 2500 في العالم أجمع، وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن قوات سوريا الديمقراطية هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بـ 194 حالة.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.
وأكد التقرير على أن سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال، وبالتالي فهي بحاجة لِكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينصُّ على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
