صوت العاصمة – متابعات
أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظم السوري قراراً يقضي برفع تكلفة تسجيل الأجهزة الخليوية “الغير نظامية” على الشبكة السورية.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن التكلفة الجديدة للتصريح عن الأجهزة الخليوية “مرتفعة الثمن” والمصنفة ضمن “الفئة الأولى” التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سوريا، ارتفعت من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة، أي ما يعادل 50 دولار أمريكي.
وبررت الوزارة سبب رفع الكلفة إلى هذا الحد لإجبار المستوردين والتجار لإدخال الأجهزة بشكل نظامي وعبر القنوات النظامية في سوريا، فيما بدأ تطبيق الأجر الجديد اعتباراً من تاريخ إصدار القرار في السابع من تشرين الثاني الجاري.
واشارت الوزارة إلى أن مدة التصريح عن الأجهزة الخليوية تم تعديله أيضاً إلى 45 يوم بعد أن كان شهر واحد فقط،.
ويعتبر هذا التعديل على تكلفة التصريح عن الأجهزة الخليوية هو الثالث خلال عام تقريباً، حيث أن القرار الأول صدر في تشرين الثاني من العام المنصرم، والذي يقضي بدفع مبلغ 10 آلاف ليرة سورية للتصريح عن الأجهزة الخليوية، على أن تتقاضي شركات الهاتف الخليوي أجراً مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة سورية لكل جهاز، لكن الوزارة رفعت في أيار الماضي أجرة التصريح إلى 15 ألف ليرة سورية، متضمنة الرسوم والأجور كافة.
