أغلقت أغلب المحال التجارية العاملة في بيع الجملة، في أسواق الحريقة ومدحت باشا والبزورية وغيرها، نتيجة التخبط “غير المعقول” الحاصل في سعر صرف الليرة السورية، والذي وصل إلى 2700 ليرة مقابل الدولار لدى بعض الصرافين.
ونقل مراسل “صوت العاصمة” عن بعض التجار قولهم إن إغلاق المحال في الوضع الحالي تعتبر أقل ضرراً من خسارة ثمن البضائع الموجودة لديهم في المستودعات، لأنهم سيبيعون اليوم بسعر، وسيشترون غداً بسعر أعلى، وهو ما سيعرضهم لخسارة كبيرة.
وأشار مراسلنا إلى أن بعض تجار سوق البزورية، ممن لم يغلقوا محالهم، امتنعوا عن البيع بالجملة أو نصف الجملة، واعتمدوا على البيع المفرّق بكميات قليلة، وذلك لأن البضائع الجديدة من المتوقع ألّا تصل قبل شهر، إذا لم توقفها العقوبات الجديدة المفروضة على سوريا، حيث سعّروا البضائع على سعر صرف 2500 ليرة قائلين: “لربما غداً نبيع بسعر صرف 3000، لا أحد يعلم”.
ولم يقتصر التوقف على أصحاب المحال التجارية، إذ توقف الموزعون عن العمل أيضاً، وأغلق الغالبية أجهزتهم الخلوية، في انتظار الأسعار الجديدة من أصحاب المستودعات والشركات، وحسب مراسلنا، فإن صاحب سوبر ماركت في دمشق اتصل مرتين، خلال أقل من ساعة، بأحد المحاسبين لدى شركة توزيع ليسأله عن سعر علبة شاي صغيرة، فوجدها ارتفعت 200 ليرة، الأمر الذي دفعه لرفض بيع الشاي الموجود لديه في السوبر ماركت.
ووصف أحد المواطنين الوضع بـ “المجنون”، حيث كان سأل صباحاً عن سعر زيت الزيتون، فوجده بسعر 3000 ليرة، ليعور بعد بضع ساعات ليجده قد وصل إلى 3300 ليرة، حيث قال: “إنه عندما شاهد تسعيرة الشاي بأحد المحلات التجارية لم يصدق واعتقد انه مخطئ بعدد الاصفار، إذ بلغ سعر كيلو الشاي 14000 ليرة سورية!”.
من جانبه تحدث صاحب أحد المحامص للبيع بالمفرّق، عن التخبط الحاصل في السوق، وعن الحيرة التي ترافق أصحاب المحال التجارية، مشيراً إلى أنه عندما يتم التواصل مع أصحاب محال بيع الجملة يقولون “ارتفع السعر، وغداً سيرتفع أكثر، اشتري اليوم أفضل”، يأتي ذلك في ظل ضعف في الحركة الشرائية.
وأضاف أن كيلو بزر عباد الشمس وصل إلى 4200 ليرة، ووقية الفستق الى 1300 ليرة، ووقية الكاجو الى 5 الاف ليرة، وذلك حسب سعر صرف الدولار يوم السبت 6 حزيران.
وذكر مراسلنا أن للصيدليات وضع آخر، فأغلبها مغلق للأسباب آنفة الذكر ذاتها، ومن يعمل منها فالدخول إليه شبه مستحيل، بسبب الازدحام وتهافت الناس على شراء الدواء خوفا من انقطاعه وارتفاع سعره باليوم التالي او خلال أيام. واشتكى أحد المواطنين من الغلاء “المرعب” للدواء، حيث اشتري ظرف مسكن آلام “سيتامول” بسعر 1200 ليرة من إحدى الصيدليات، وذلك بعد أن كان سعره لا يتجاوز 10 ليرات، في حين أشار آخر إلى سعر أردئ علبة حليب أطفال، من النوع الوطني، وصلت إلى 6 آلاف ليرة سورية.
أما في سوق الكهرباء بمنطقة المرجة، تحدث صاحب أحد المحال انه أغلق قبل الكورونا بسعر بضاعة تقدر بـ 8 مليون ليرة، فمن يصدق ان سعرها اليوم لا يتجاوز 5 مليون ليرة، حسب سعر الصرف بالسوق السوداء، مشيراً إلى أنها تعتبر بضاعة مستوردة، وحتى ان باعها فتعويضها او إعادة استيرادها بسعر عالي امر غير مقبول، بل أمر شبه مستحيل، معتبراً أن الجلوس بالمنزل هذه الأيام افضل من العمل بخسارة، ودفع فواتير كهرباء، ورشاوى للتموين، وإتاوات للجمارك، وغيرها من المصاريف، مشيراً إلى أنه “انحجر بمنزله أكثر من شهر ونصف ولم يدفع خسارات كالتي يدفعها الان وهو يعمل”
ويعيش المواطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث، حيث لم يعيشوا حالة مشابهة “حتى في ذروة المعارك”. وتسائل أحد المواطنين “ترامب قال نستثني الغذاء والدواء من العقوبات فمن يرفع الأسعار ومن الذي يتحكم بسعر الصرف!”، في حين علّق آخر “إذا كان رامي مخلوف وسيريتل هو السبب فسنعتبر أنفسنا جاهلين لقيمته الاقتصادية ونتمنى ان تتم الصلحة ويعود ليتابع عمله”.
وأضاف أحدهم مستهزئاً “يوم غد من المقرر ان يجتمع أعضاء مجلس الشعب لمحاسبة الحكومة حسب قولهم، وكما جرت العادة سيتشاجرون وتحرد الحكومة وتخرج من الاجتماع، وبسبب حردها سترتفع الأسعار ونحن سندفع الثمن”.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
