نشطت خلال الفترة الأخيرة، عمليات تهريب من الأراضي اللبنانية إلى سوريا، اعتمدها عدد كبير من السوريين للعودة إلى أراضيهم، عبر معابر غير شرعية على الحدود مع محافظتي ريف دمشق وحمص، لترتفع كلفتها بشكل متسارع وتتجاوز الـ “مليون ونصف” ليرة سورية للشخص الواحد.
مصادر مُطلعة قالت لـ “صوت العاصمة” إن المهربين اللبنانيين وآخرين سوريين، يعملون على نقل السوريين من لبنان إلى الأراضي السورية، عبر 18 معبراً غير شرعي على الحدود مع ريف دمشق وحمص، مشيرةً إلى أن تكلفة النقل عبر تلك المعابر تتراوح بين 700 إلى 1200 دولار أمريكي للشخص الواحد، بحسب نقطة الانطلاق.
وأضافت المصادر أن عمليات التهريب من الجانب اللبناني، تتم في معظمها بالتعاون مع حرس الحدود والأمن العام اللبناني، على أن يتم نقل الأشخاص إلى تخوم الشريط الحدودي مع سوريا، ليتولى مهمة نقلهم إلى ريف دمشق مهربين سوريين على تواصل مع مسؤولين في الجمارك السورية، مؤكدةً أن بينهم عناصر تابعين لوزارة الداخلية.
وأكَّدت المصادر أن عناصر تابعين للحزب القومي السوري، وآخرين تابعين لميليشيا “كتائب البعث” يتولون مهمة نقل الأشخاص من المعابر الحدودية في حمص، لافتةً أنها تعمل على إدخالهم إلى مراكز الحجر الصحي بطريقة شكلية، يتم إخراجهم بعد يومين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف ليرة سورية.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من الأشخاص عبروا إلى الأراضي السورية بالتنسيق مع ضباط لبنانيين، عملوا على تخريجهم من لبنان بشكل شرعي على مسؤوليتهم الشخصية، لقاء مبالغ مالية تُقارب تلك المتقاضات للتهريب عبر المعابر الأخرى.
السوريون العائدون من لبنان مؤخراً، برروا عودتهم بسوء الأوضاع المعيشية في لبنان، في ظل انتشار فيروس كورونا فيه، وآخرون قالوا إن عودتهم كانت خوفاً من إصابتهم بالفيروس، في حين قال آخرين إنهم علقوا في الأراضي اللبنانية، أثناء زيارات كانوا يجرونها قبل إغلاق الحدود بين البلدين.
وبحسب المصادر فإن سلطات النظام السوري، منحت المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، مهلة 15 يوماً لتسليم أنفسهم والالتحاق بجيش النظام، مؤكدةً أن عدداً من العائدين تم إرسال أوراقهم الثبوتية إلى دوائر التجنيد بشكل إجباري، ليتم سوقه إلى الخدمة بشكل فوري.
ومنحت حكومة النظام أيضاً، مهلة مدتها أسبوع واحد، للأشخاص الذين غادروا سوريا بشكل شرعي، وعادوا بطرق غير شرعية، لتنظيم أوراقهم الثبوتية، وبيانات عودتهم إلى البلاد، بعد إخراجهم من الحجر الصحي.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
