أصدر سفراء ست دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء 12 أيار، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بمحاسبة أركان النظام المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية سوريا.
وجاء البيان الصادر عن سفراء كل من بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “فرناندو أرياس”، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا “سانتياغو أوناتي”.
وكالة الأناضول التركية قالت إنها حصلت على نسخة من البيان عن الدول الست، والذي رحبت فيه بصدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مطلع نيسان الفائت، يُثبت مسؤولية طيران النظام الحربي، عن تنفيذ هجمات كيماوية على بلدة اللطامنة شمالي حماة في آذار 2017.
وقال سفراء الدول في بيانهم: “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”، مضيفين: “يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”.
وتابع السفراء أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، لافتين إنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة، وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بحسب البيان.
سفراء الدول الست جددوا التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في جهودها المبذولة لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وختم السفراء: “تمشياً مع التزامنا بالشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
