معاناة الموافقات الأمنية المفروضة على ذوي المتوفين من قاطني العاصمة دمشق، تُلاحق المهجرين الفلسطينيين من قاطني مخيم اليرموك سابقاً، إلا أنه يُضاف عليها تكاليف الدفن المرتفعة، واحتمالية نقل جثمان المتوفي بين الحين والآخر، لعدم قدرتهم على شراء القبور فيها.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، نقلت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 13 أيار، عن أحد أبناء مخيم اليرموك المهجرين نحو دمشق، قوله إن المقابر في العاصمة تؤجر ذوي المتوفي من اللاجئين الفلسطينيين القبور لمدة محدودة.
وقال اللاجئ الفلسطيني إن بدل إيجار القبر للمتوفي من الجنسية الفلسطينية، في مقبرة “الحقلة” بدمشق، يبلغ “800 دولار أمريكي” أي ما يقارب مليون و250 ألف ليرة سورية، بحسب سعر الصرف اليوم، مؤكداً أن مدة الإيجار ثلاث سنوات فقط.
وتابع: “يمكن للمقبرة الامتناع عن تجديد عقد الإيجار لذوي المتوفي، ما يرتب على عائلته نقل الجثمان إلى قبر آخر”.
ونقلت مجموعة العمل عن لاجئ آخر من قاطني منطقة ركن الدين، إنهم عجزوا عن تأمين قبر في مقبرة ركن الدين لدفن أحد أقربائه، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، كون المقبرة مخصصة لأبناء المنطقة، بحسب جواب الأوقاف.
وأوضح اللاجئ الفلسطيني: “إذا أردنا دفن أحد المتوفين من الفلسطينيين في مقبرة ركن الدين، يتوجب علينا دفع مبلغ كبير ليأذن لنا أحد أقرباء ميت ما في المقبرة للدفن”.
دفن المتوفين في مقبرة مخيم اليرموك، يحتاج لموافقة أمنية صادرة عن “فرع فلسطين” ويتطلب تنسيقاً بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام، إضافة لاستخراج شهادة وفاة تحصل عليها بموجب تقرير طبي وأوراق ثبوتية من دائرة النفوس بدمشق، فضلاً عن مراجعة مكتب الدفن فيها.
ويتوجب على قاطني مخيم اليرموك، للحصول على موافقة أمنية للدفن من فرع فلسطين، تقديم إثباتات تفيد أن الميت من سكان المخيم، وأنه لا يرتبط وأفراد عائلته بفصائل المعارضة في فترة سيطرتها على المنطقة.
وبحسب مجموعة العمل فإن استخبارات النظام والقوات الروسية، تمنع أبناء مخيم اليرموك كم دفن موتاهم في المقبرة القديمة “مقبرة الشهداء”، ولا سيما بعد إجراء عمليات نبش القبور بحثاً عن جثث جنود “اسرائيليين” دفنوا سراً في وقت سابق، في حين يسمحون لهم بالدفن في المقبرة الجديدة، شرط استصدار الموافقات الأمنية.
استخبارات النظام فرضت 4 موافقات أمنية، على قاطني دمشق لإثبات الوفاة وإتمام عملية الدفن، وفق شروط حددتها على ذوي المتوفي للتمكن من استصدارها من جهات مختلفة، كل منها بحسب اختصاصه، ويتم استصدارها بشكل متتالٍ، ولا يمكن لذوي المتوفي الحصول عليها دفعة واحدة، مبررة فرضها الموافقات بالحفاظ على منع التجمعات، بحسب مصادر صوت العاصمة.
