السورية للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد ٢٠٠ ألف طن من القمح “الروسي”

أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب “يوسف قاسم” عن مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح، روسي المنشأ، حيث ستقدم العروض في ٢٠ أيار الجاري، لتكون المناقصة الأولى لهذا العام.

وقال “قاسم” في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، إن باخرة محملة بالقمح وصلت إلى مرفأ طرطوس، ويتم تفريغ حمولتها البالغة 26 ألف طن قمح، روسي المنشأ، وهي كمية من أحد العقود المبرمة منذ العام الماضي، مشيراً إلى عدد من البواخر الأخرى ستصل قريباً ضمن العقود المبرمة سابقاً.

ولفت “قاسم” إلى أن “الكميات التي تصل من القمح الروسي يتم شحنها بشكل فوري من المرفأ إلى المطاحن، كونها جاهزة للطحن، وليست بحاجة إلى غربلة”.

وأشار “قاسم” إلى أن “التحضيرات مستمرة لاستلام موسم القمح عند بدء الحصاد، بداية الشهر القادم، حيث تم تجهيز المراكز وعددها 49 مركزاً، مع وضع جميع التدابير لمنع الازدحام وتسهيل وصول الكميات وتسديد أثمان القمح للفلاحين”.

ولفت إلى أنه سوف تتأخر عمليات الحصاد لبعض الوقت هذا العام، نتيجة الأمطار المتأخرة في الشهر الحالي، منوهاً إلى أن “الموسم بشكل عام، يبشر بالخير، وبأن المخزون الاستراتيجي من القمح جيد”.

وحسب “الصحيفة” فقد خصصت حكومة النظام مبلغ 450 مليار ليرة لشراء القمح خلال الموسم الحالي، من الفلاحين، وتم تسليم دفعة أولى لحساب المؤسسة السورية للحبوب في المصرف الزراعي، وتبلغ 150 مليار ليرة سورية، حيث تم تسعير طن القمح من النخب الأول بـ 225 ألف ليرة سورية.

ووصلت باخرة محملة بـ 27،5 ألف طن من القمح الطري الروسي إلى مرفأ طرطوس الشهر الماضي، كدفعة أولى من أحد عقود التوريد التي وقعتها “المؤسسة السورية للحبوب” العام الماضي مع الحكومة الروسية.

وتلقت المؤسسة السورية للحبوب في وقت سابق، 25 ألف طن من القمح مقدمة من روسيا، في إطار “المساعدات الروسية للحكومة السورية”، حيث وصلت إلى السواحل السورية كدفعة ثالثة ضمن اتفاق المساعدات الروسية، والتي تبلغ 100 ألف طن من القمح.

وطرحت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا بوقت سابق، “مناقصة عالمية” لمبادلة 100 ألف طن من القمح السوري، بمثيلتها من الطحين اللين الذي يستخدم في صناعة الخبز للاستيراد من روسيا.

وعلى الرغم من وصول كميات من القمح إلى سوريا، إلى أن مشقة تأمين الخبز لم تتغير، بل تفاقمت بعد انتشار فيروس كورونا، حيث بات تأمين الخبز والانتظار في الطابور لساعات، يشكل خطراً على حياة الأفراد، في ظل تحركات “حكومية” غير مسؤولة.